بروكسل (رويترز) - بدأ الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء طعنا قانونيا أمام منظمة التجارة العالمية ضد مصر بشأن نظام تسجيل الواردات الذي يقول الاتحاد إنه يفرض قيودا على مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إن عملية التسجيل عشوائية وقد تستغرق أعواما. وأضافت أن السلطات المصرية لم تتعامل مع طلبات قدمتها العديد من شركات الاتحاد الأوروبي على مدى فترات طويلة.
وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في بيان "هذه القيود على الواردات غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ونأسف لأن مصر لم تتحرك لإزالتها على الرغم من المطالبات المتكررة والجهود المبذولة لحل هذه الأزمة".
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية إن نظام التسجيل وُضع لمراقبة الجودة وشددت على "التزامها بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية".
وقال مسؤول بالوزارة في بيان إن "الحكومة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الجانب الأوروبي والذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر".
وذكرت المفوضية الأوروبية أن التسجيل مطلوب للسلع الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل والألعاب والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك.
وأضافت أن صادراتها لمصر، من 29 فئة معنية من السلع، انخفضت 40 بالمئة بعد أن فرضت مصر هذه الاشتراطات على تسجيل الواردات في 2016.
تبدأ الطعون المقدمة أمام منظمة التجارة الدولية بفترة رسمية للمشاورات بين الطرفين. وإذا لم ينجحا في حل الخلاف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلب من لجنة تابعة للمنظمة البت في الأمر.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية إن أمام الجانبين 60 يوما من المشاورات لحل القضية.