دبي (رويترز) - قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره البحرين يوم الأربعاء إن سوق الصناديق الإسلامية حول العالم نمت بأكثر من 300 بالمئة على مدار العقد الماضي لتصل إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في أصول تحت الإدارة.
وقال المجلس في تقرير إن الأصول الإسلامية تحت الإدارة نمت 13.7 بالمئة في عام 2020 على الرغم من تبعات جائحة كوفيد-19، رغم أن ذلك كان أبطأ من النمو المسجل في عام 2019 والذي بلغ 35.1 بالمئة.
وأظهر نمو الأصول تحت الإدارة لدى الصناديق الإسلامية بوادر انتعاش العام الماضي حيث ارتفع إلى 194.51 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، بزيادة 17.1 بالمئة عن نهاية عام 2020. ومع ذلك، فإن القطاع لا يزال يخطو خطواته الأولى مقارنة بالصناديق التقليدية.
والتمويل الإسلامي، الذي يحظر مدفوعات الفائدة والمضاربة النقدية البحتة ويمكن استخدامه فقط للاستثمار في الأصول أو المحافظ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، آخذ في التوسع في السنوات الأخيرة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. لكنه مازال صناعة معزولة في ظل قواعد ولوائح تنظيمية غير متكافئة.
وقال عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس في التقرير "مع نمو سوق الاستثمار في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تمتلك الصناديق الإسلامية إمكانات نمو هائلة ومن المتوقع أن تلعب دورا بارزا في صناعة الخدمات المالية الإسلامية في السنوات القادمة".
ويقول التقرير إن السعودية تمتلك العدد الأكبر من الأصول تحت الإدارة في سوق الصناديق الإسلامية، تليها إيران وماليزيا.
ومع ذلك، فإن ماليزيا لديها أكبر عدد من الصناديق ويبلغ 401، تليها إندونيسيا التي لديها 209 صناديق ثم السعودية ولديها 183 صندوقا.
وقال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن هناك 1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية إسلامية في 29 دولة.
وذكر التقرير أن التحديات التي يواجهها القطاع تشمل وضع إطار تنظيمي للصناديق الإسلامية واعتماد معايير تنظيمية والحوكمة الشرعية وشح الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة والقدرة على التوسع وتطوير سوق رأس المال في الأجل الطويل.
وقال التقرير "بشكل عام، وعلى الرغم من النمو الباهر الذي حققته على مر السنين، فإن سوق الصناديق الإسلامية حول العالم لا تزال تفتقد نسبيا إلى النضج كما أنها أصغر حجما مقارنة بنظيراتها".