دبي (رويترز) - قالت وزارة المالية اللبنانية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 يوم الأربعاء إنها تخطط لاعتماد "سعر صرف واقعي" في الموازنة دون أن تحدد سعرا للصرف.
وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10083 خلال العام بأكمله.
ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية، وبينها التعريفات الجمركية، نحو 1500 ليرة للدولار. أما أسعار الصرف التي ذكرتها الوزارة في وثيقتها فهي أسعار غير رسمية خارج النظام البنكي.
وتوقعت الوزارة في الوثيقة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021.
ويعاني لبنان منذ نهاية عام 2019 من واحدة من أسوأ أزمات الركود الاقتصادي الوطنية في العالم والتي تفاقمت بسبب الديون التي تراكمت في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ووفقا للوثيقة، فستواصل الحكومة تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.