لندن (رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إنه يمكن للسعودية والإمارات تقديم المساعدة في تهدئة التقلبات في أسواق النفط إذا ضختا مزيدا من الخام ولكن الأسعار ارتفعت بعد أن سلطت الوكالة الضوء على مخاطر التقلب العميقة.
وتمتلك الإمارات والسعودية أكبر طاقة إنتاجية فائضة ويمكنهما المساعدة في الحد من تضاؤل مخزونات النفط العالمية الذي ساهم في صعود الأسعار نحو 100 دولار للبرميل، مما رفع التضخم عالميا.
وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط "يمكن تقليص هذه المخاطر، التي لها تداعيات اقتصادية واسعة، إذا عوض المنتجون في الشرق الأوسط الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة تلك الاحتياجات".
وعادت العقود الآجلة لخام برنت للصعود أعلى مستوى لها منذ نحو سبع سنوات ووصلت إلى أعلى مستوى خلال الجلسة مسجلة 92.75 دولار للبرميل بعد أن تحدثت الوكالة عن نقص في المعروض العالمي وفائض طاقة الإنتاج.
وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق في شركة أواندا إن "أسعار النفط بدأت ترتفع مرة أخرى مع رفع وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب هذا العام وتأكيد أن أوبك + لم تحقق المستوى المستهدف من إنتاجها مرة أخرى في يناير بل وبفارق أكبر".
وقالت وكالة الطاقة إنه إذا ألغت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء منهم روسيا، تخفيضات إنتاجها الحالية بالكامل، فقد تعيد 4.3 مليون برميل يوميا إلى السوق.
غير أن الوكالة قالت إن ذلك سيخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية إلى 2.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، وهو ما تحوزه بالكامل تقريبا السعودية، وبدرجة أقل الإمارات.
وفي الوقت الحالي، وبينما ترفع أوبك+ الإنتاج كل شهر، فإنها لا تصل إلى هدفها الشهري بإضافة 400 ألف برميل يوميا. وقالت الوكالة إن الفجوة بين الإنتاج والمستهدف زادت في يناير كانون الثاني إلى 900 ألف برميل يوميا.
وأضافت "استمرار عدم بلوغ التحالف هدف الزيادة اقتطع فعليا 300 مليون برميل، أو 800 ألف برميل يوميا، من السوق منذ بداية 2021".
وأضافت الوكالة أن المحادثات الدولية مع إيران يمكن أن ترفع العقوبات الأمريكية على صادرات البلاد إذا تكللت بالنجاح، مما يقلص شح المعروض، مما سيعيد تدريجيا 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني إلى السوق.
وقالت الوكالة إن العرض والطلب يتجهان نحو التوازن في الربع الأول من العام، لكن من المتوقع التحول إلى فائض في الربع الثاني من العام أو النصف الثاني منه.
حدوث فائض في المعروض بشكل فوري أمر مستبعد بسبب الحاجة إلى إعادة ملء مخزونات النفط المستنزفة، والتي هبطت في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات.