القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التموين المصري علي المصيلحي قوله يوم الأحد إن توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، يزيد حالة عدم اليقين في السوق، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.
ونسبت الوكالة إلى المصيلحي قوله إن الحكومة عملت على تنويع مصادر استيراد القمح في مسعى لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية. وأضاف أن الدراسات فيما يتعلق بالتحوط من تقلبات أسواق القمح لا تزال جارية.
وقال المصيلحي "إن وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق".
وأضاف "تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه".
وأوضح أن احتياطيات مصر الاستراتيجية حاليا من القمح تكفي تغطية 5.4 شهر.
ومن المحتمل أن يؤدي أي تحرك من جانب روسيا لغزو أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود فيما يزيد الضغوط الصعودية على الأسعار.
وقد نفت روسيا مرارا أنها تنوي غزو أوكرانيا.
وتوضح بيانات من اثنين من التجار الإقليميين أن مصر التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم اشترت حوالي 50 في المئة من مشترياتها من القمح العام الماضي من روسيا وحوالي 30 في المئة من أوكرانيا.
وعملت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء الحبوب للدولة، على تنويع مصادر القمح ومؤخرا اعتمدت إنتاج لاتفيا من القمح كمنشأ جديد للاستيراد في نوفمبر تشرين الثاني.
كما تدرس الحكومة إصلاح برنامج دعم السلع الغذائية المعمول به منذ عشرات السنين ويوفر الخبز يوميا لنحو ثلثي السكان.
ويكلف هذا البرنامج الحكومة حوالي 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع وفقا لبيانات وزارة المالية أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى زيادة الدعم 763 مليون دولار في موازنة 2021-2022.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر كانون الأول إن مصر لم تعد معزولة عن الضغوط التضخمية العالمية مضيفا أن الوقت حان لإعادة النظر في برنامج الدعم.