القاهرة (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري إن قواعد جديدة تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية سيجري تنفيذها بدءا من مارس آذار على الرغم من شكاوى من رجال الأعمال واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية.
وحث طارق عامر، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط، رجال الأعمال على "ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها."
وقال عامر "قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها."
وجاء البيان عقب تعليمات من البنك المركزي تداولها تجار وأوردتها وسائل إعلام محلية تطلب من البنوك أن تقبل فقط الاعتمادات المستندية من المستوردين.
وبمقدور المستوردين حاليا استخدام نظام مستندات التحصيل لكافة عمليات الاستيراد الذي يقولون إنه يتطلب مدفوعات أقل مقدما.
واشتكى اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية في رسالة إلى رئيس الوزراء يوم الاثنين من أن القواعد الجديدة قد تفاقم مشاكل سلاسل التوريد وتلحق ضررا بالتنافسية وتؤجل استيراد الشحنات.
وتسعى مصر جاهدة لاحتواء فاتورة استيراد متزايدة وعجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، من 11.4 مليار دولار في العام السابق.