المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مصر تقول إنها لا تخشى اضطرابات سوق القمح

مصر تقول إنها لا تخشى اضطرابات سوق القمح
مصر تقول إنها لا تخشى اضطرابات سوق القمح   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022
بقلم:  Reuters

من سارة الصفتي

القاهرة (رويترز) – قالت وزارة التموين المصرية لرويترز في بيان إن مصر، التي غالبا ما تكون في صدارة مستوردي القمح في العالم، ليست قلقة من حدوث تراجع عالمي في مخزونات القمح لأنها تحصل عليه من مجموعة متنوعة من الموردين.

وقال البيان “تتضمن كراسة شروط استيراد القمح عدد 16 منشأ معتمد لاستيراد القمح مما يسمح بالمناورة والمرونة في تدبير احتياجات البلاد من الأقماح المستوردة”.

ويشير مجلس الحبوب العالمي إلى أن مخزونات القمح لدى كبار المصدرين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في طريقها للانخفاض إلى أدنى مستوى لها في تسع سنوات هذا الموسم، ويؤدي تقلص الإنتاج العالمي إلى زيادة الطلب على الإمدادات. وربما يؤدي التوتر بين روسيا وأوكرانيا أيضا إلى اضطرابات في سوق الحبوب.

وقالت وزارة التموين المصرية إن البداية المتوقعة لموسم محصول القمح المحلي في أبريل نيسان توفر لها حماية من أي اضطرابات في السوق.

وأضافت في البيان المكتوب “أرصدة القمح حاليا تكفي لمدة خمسة أشهر مع الأخذ في الاعتبار أن موسم تسويق القمح المحلي سيبدأ اعتبارا من منتصف أبريل المقبل”.

وقال وزير التموين علي المصيلحي يوم الثلاثاء “التأثير العالمي إذا حدثت حرب (بين روسيا وأوكرانيا) … هيأثر على الجميع. هيترتب عليه… إن المعروض في السوق هيقل… داخلين على المخزون المحلي.. وهيبقى عندنا لغاية نهاية أكتوبر“، مضيفا أنه لا يشعر بالقلق.

وقال رئيس الوزراء يوم الأربعاء إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح حاليا تكفي لتغطية أربعة أشهر ونصف الشهر. وقال وزير الزراعة إن الحكومة تتوقع أيضا أن يصل الإنتاج المحلي من القمح إلى عشرة ملايين طن في محصول هذا العام.

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى تراجع واردات مصر من القمح 32 بالمئة في 2021 وسط ارتفاع الأسعار العالمية العام الماضي. وتدرس مصر إصلاحا شاملا لبرنامج دعم المواد الغذائية منذ عقود والذي يوفر الخبز لما يقرب من ثلثي السكان.

وقالت وزارة التموين في البيان “تخفيض وزن رغيف الخبز البلدي (20 جراما عام 2020) أدى إلى تخفيض كميات القمح المستورد سنويا بنسبة 13 بالمئة”.

وأضافت “استكمال منظومة الصوامع الداخلية ورفع الطاقة التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن سنويا.. أدى إلى القضاء على الفاقد في التخزين بنسبة عشرة بالمئة”.