من مانوج كومار وألكسندر كورنويل
نيودلهي/دبي (رويترز) - وقعت الهند والإمارات اتفاقية للتجارة والاستثمار يوم الجمعة من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى خفض كافة الرسوم الجمركية على سلع الدولتين بهدف زيادة حجم التجارة السنوية بينهما إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
كان حفل التوقيع الافتراضي شهادة ميلاد لأول اتفاق تجاري تبرمه الإمارات منذ أن بدأت مساعيها لإبرام اتفاقات على هذا النحو في سبتمبر أيلول الماضي في مسعى لتعزيز مكانتها كمركز تجاري هام.
وقال بيوش جويال وزير التجارة الهندي للصحفيين إن الاتفاق قد يوفر أكثر من مليون فرصة عمل للهند في السنوات القليلة المقبلة، لا سيما في القطاعات ذات الكثافة العمالية مثل صناعة السيارات والبلاستيك والجلود والصناعات الهندسية.
وفي وقت سابق يوم الجمعة، شهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم توقيع كبار المسؤولين على الاتفاقية، خلال قمة افتراضية بين الزعيمين. والهند والإمارات شريكان تجاريان رئيسيان لبعضهما البعض بالفعل.
وقال الشيخ محمد في بيان مشترك "الاتفاق ... لا يعمق فقط علاقتنا الاقتصادية والتجارية مع شريك وثيق لكنه يفتح لنا أيضا مرحلة جديدة من التعاون العالمي".
وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي إن من المتوقع أن تزيد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار في غضون ما بين ثلاث وخمس سنوات ارتفاعا من المستوى الحالي البالغ 60 مليار دولار.
وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي لرويترز "سيكون هناك تدفق هائل للتجارة والاستثمارات بين البلدين وستفتح (الاتفاقية) الباب لمزيد من فرص الأعمال".
وقال جويال إن من المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بحلول مايو أيار بعد موافقة مجلس الوزراء الإماراتي.
وأضاف الزيودي أن الاتفاقية، التي لم يتم الإعلان عنها على الفور، تلغي 80 بالمئة من الرسوم الجمركية على البضائع الإماراتية والهندية، على أن تُلغَى جميع الرسوم والتعريفات في غضون عشر سنوات.
وأوضح أن سلع الإمارات مثل الألومنيوم والنحاس والبتروكيماويات ستستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية.
تغطي الاتفاقية أيضا قطاعات الخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية إضافة إلى التزام الإمارات بمنح 140 ألف تأشيرة عمل للعمال المهرة من الهند بحلول عام 2030.
والهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات. ويقدر حجم التحويلات المالية السنوية، التي يرسلها أكثر من ثلاثة ملايين هندي يعملون في الإمارات، بالمليارات.
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إنه بحلول عام 2030 ستضيف الاتفاقية 9 مليارات دولار أي 1.7 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وإن الصادرات ستزيد بمقدار 7.6 مليار دولار أي 1.5 بالمئة فيما سترتفع الواردات بمقدار 14.8 مليار دولار أي 3.8 بالمئة.
وتمضي الإمارات قدما نحو صفقات تجارية واستثمارية مماثلة مع دول من بينها تركيا وكوريا الجنوبية، وتتوقع وضع اللمسات النهائية قريبا في مفاوضات ثنائية مع إسرائيل وإندونيسيا.
وأعلنت كذلك عن مجموعة كبيرة من الإصلاحات التنظيمية والاجتماعية في السنوات الأخيرة لتسهيل الأعمال والحياة في البلاد التي يعيش فيها 10 ملايين نسمة معظمهم من الأجانب.
وقال الزيودي "نحن ننتقل من (وضع) مركز إقليمي إلى مركز عالمي" في إشارة إلى الاتفاقيات التجارية والإعلانات السياسة.