القاهرة (رويترز) - قال اتحاد بنوك مصر في بيان إن قواعد جديدة تلزم المستوردين في مصر باستخدام الاعتمادات المستندية للدفع بدأ تطبيقها يوم الثلاثاء، لكن بعض السلع الغذائية الأساسية وواردات الشركات الأجنبية مستثناة.
وأصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي قرارا يلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من نظام مستندات التحصيل، في خطوة يقول مستوردون إنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
وقال البيان إن واردات الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت والحليب المجفف ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة، مستثناة من قرار البنك المركزي.
وأضاف البيان أن الشحنات التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف دولار أمريكي والشحنات الواردة بالبريد السريع وواردات الشركات الأجنبية وفروعها مستثناة أيضا.
واشتكت مجموعة من التجار ورجال الأعمال في رسالة إلى رئيس الوزراء الأسبوع الماضي من أن القواعد الجديدة قد تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد وتزيد تكاليف الإنتاج وترفع التضخم.
وأبلغ مستوردون رويترز أن الاعتمادات المستندية ستجبرهم أيضا على مدفوعات أكبر مقدما وتحبس أموالا يمكن استثمارها في أنشطتهم في حين ترفع أيضا تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات المباعة في السوق المحلي.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم البنك المركزي للحصول على تعقيب. وقال محافظ البنك الأسبوع الماضي إن القواعد الجديدة لن تؤثر على التجارة الخارجية لمصر.
وبحسب بيان اتحاد بنوك مصر، طُلب من البنوك تسهيل إصدار الاعتمادات المستندية، بما في ذلك خفض رسوم الإصدار لتكون مثل رسوم مستندات التحصيل.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن الحكومة تعمل على إجراءات مع البنك المركزي لحماية الصناعة المحلية وتحسين حوكمة نظام الاستيراد وضمان جودة الواردات.