لندن (رويترز) - قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يوم الأربعاء إن بريطانيا ستمنع روسيا من بيع ديون سيادية في لندن بعدما نشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.
وتتماشى هذه الخطوة مع إجراءات أخرى اتخذتها الدول الغربية هذا الأسبوع لمعاقبة روسيا على تحركاتها في أوكرانيا ولم تصل إلى حد فرض عقوبات شاملة لوحت بها في حال وقوع هجوم واسع النطاق. ويوم الثلاثاء أضافت بريطانيا إلى قائمة العقوبات خمسة بنوك روسية صغيرة وثلاثة مليارديرات روس يخضعون بالفعل لعقوبات أمريكية.
وقالت تراس لشبكة سكاي "لقد كنا واضحين للغاية في أننا سنحد من وصول روسيا إلى الأسواق البريطانية... سنمنع الحكومة الروسية من جمع ديون سيادية في المملكة المتحدة".
وأضافت أنه سيكون هناك "عقوبات أكثر صرامة على رجال الأعمال المقربين من السلطة، وعلى مؤسسات رئيسية في روسيا، مما يحد من وصول روسيا إلى أسواق المال إذا ما حدث غزو واسع لأوكرانيا".
ويقول مسؤولون غربيون إنه للحد من مبيعات الديون السيادية في لندن ستحتاج بريطانيا إلى تشريعات إضافية. وستتأثر عمليات المقاصة أيضا.
ونظرا لأن روسيا تملك رابع أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم يزيد عن 630 مليار دولار ومع اقتراب خام برنت من 97 دولارا للبرميل، فمن غير المرجح أن تحتاج موسكو إلى بيع كميات كبيرة من الديون المقومة بالعملات الأجنبية في المستقبل القريب.
ولم تتطرق تراس إلى ما إذا كانت بريطانيا ستوقف أيضا التعامل في الديون السيادية التي تم إصدارها بالفعل.
ووسعت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على تداول ديون الحكومة الروسية يوم الثلاثاء وحظرت تداولها في السوق الثانوية للسندات الصادرة بعد الأول من مارس آذار.