المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مصر تطرح مناقصة لشراء قمح وسط مخاوف تعطل الإمداد

مصر تطرح مناقصة لشراء قمح وسط مخاوف تعطل الإمداد
مصر تطرح مناقصة لشراء قمح وسط مخاوف تعطل الإمداد   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022
بقلم:  Reuters

من سارة الصفتي

(رويترز) – طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية مناقصة عالمية يوم السبت لشراء كمية لم تحددها من القمح للشحن في أبريل نيسان، ويقول متعاملون إنها تتضمن إجراء وقائيا لضمان الحصول على الشحنات وسط مخاوف من تعطلها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ألغت مصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، مناقصة عالمية سابقة لشراء القمح يوم الخميس بسبب قلة العروض المقدمة من مصدرين كبار.

وحددت الهيئة الموعد النهائي لتقديم العروض في 28 فبراير شباط للشحنات بين 13 و26 أبريل نيسان، على أن يكون الدفع بخطابات عند الاطلاع.

روسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 بالمئة في حين بلغت الأوكرانية 30 بالمئة من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021، وفقا لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة.

وقال أحد المتعاملين طلب عدم الكشف عن هويته “في المرة الأخيرة كان هناك عرض واحد فقط قبل وقوع أي هجمات، الآن بعد أن أصبح الوضع خطيرا أنا متأكد من أن الموردين أكثر ترددا“، مضيفا أن الموردين في مناطق أخرى “يساورهم نفس القدر من الخوف”.

وتتوقع الهيئة وصول 180 ألف طن من القمح الأوكراني في الفترة ما بين 15 فبراير شباط والثالث من مارس آذار. وتنتظر 180 ألف طن أخرى من القمح الأوكراني في مارس آذار. ويحذر متعاملون من مخاطر حالة القوة القاهرة التي قد تتسبب في إلغاء عقود.

وبالنسبة لمناقصة القمح تسليم أبريل نيسان، تطلب الهيئة عروضا سعرية شاملة تكاليف الشحن أو على أساس التسليم على ظهر السفينة. وتطلب الهيئة عادة عروضا على أساس التسليم على ظهر السفينة وتطرح مناقصة شحن منفصلة بجانب مناقصة شراء القمح.

وبحث رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري يوم الخميس مدى توافر الأموال لتغطية واردات السلع الاستراتيجية.

وقال مسؤول بوزارة التموين لرويترز يوم الجمعة إن احتياطيات البلاد من القمح تكفي أربعة أشهر ونصف الشهر.

وأفاد متعاملون بأن سفينة واحدة على الأقل تحمل قمحا اشترته الهيئة عالقة في ميناء أوكراني منذ يوم الخميس دون أي مؤشر على موعد السماح للطاقم بمواصلة التحميل.

كما سأل موردون بعض المتعاملين والوكلاء في مصر ما إذا كانوا بإمكانهم جعل المعاملات المصرفية عبر بنوك أخرى بخلاف سبيربنك الروسي الخاضع لعقوبات حاليا.