من عزيز اليعقوبي وألكسندر كورنويل
الرياض (رويترز) - قال وزير الصناعة السعودي يوم الاثنين إن السعودية اجتذبت استثمارات بقيمة 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) إلى القطاع الصناعي في 2021 لمشاريع للقطاع الخاص ومشاريع مشتركة مع كيانات حكومية.
وحددت المملكة لنفسها أهدافا قوية لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، بضخ مئات المليارات من الدولارات في خطة (رؤية 2030) التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تركز خطة الأمير على تطوير صناعة محلية المنبت، لكن ظهرت عقبات وتأجيلات بينما تجد المملكة صعوبة وسط نقص في العمالة الماهرة وتعقيدات بيروقراطية وتحديات مرتبطة بالتكاليف ونقل التكنولوجيا.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف "هذا القطاع الصناعي بشكل عام ينمو فعلا. أعني أننا في 2021 ... شهدنا تحقيق أكثر من 81 مليار ريال من الاستثمارات الجديدة تأتي على مدار العام."
وتحدث الخريف إلى رويترز على هامش أول معرض للأسلحة في السعودية (معرض الدفاع العالمي) بينما تأمل البلاد للتحول من أن تكون مستوردا للأسلحة إلى مصًنع متطور ومصًدر.
وجرى الإعلان في السنوات القليلة الماضية عن سلسلة مشاريع مشتركة بين شركات سعودية ومصًنعين عالميين كبار في مجال الدفاع والطيران في إطار تلك الاستراتيجية لسعودة بعض القدرات الصناعية. وقال الوزير إن الكثير من تلك الشراكات ما زالت قيد النقاش في حين أن البعض جرى إلغاوه بعد مراجعة.
وأضاف قائلا "بعضها ليس له جدوى على الأرجح وعلينا أن نكون واقعيين."
"الدخول في مشروع مشترك هو صفقة كبيرة، وعليه فإن ايجاد شريك لأي نشاط محدد يستغرق وقتا... عليك أن تتأكد من أنك تختار الشريك المناسب لأنها ستكون شراكة تستمر لفترة طويلة من الزمن."
ولم يذكر الخريف ما هي المشاريع المشتركة التي جرى إلغاؤها، لكنه قال إنه يريد أن تتحرك عملية إضفاء المحلية على قطاع الدفاع بخطى أسرع.
ومضى قائلا "بالتأكيد، أنا لست راضيا. تعلمون أننا لدينا طموحات مرتفعة لكن القدرات الصناعية تستغرق وقتا."
وتخطط الرياض لاستثمار 12 تريليون ريال بحلول عام 2030 للمساعدة في تحويل تركيز الاقتصاد بعيدا عن النفط، في حين تعطي الشركات الأجنبية مهلة حتى نهاية 2023 لإنشاء مقار لها في المملكة أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية بينما تتنافس مع مراكز إقليمية كبرى، خصوصا دولة الإمارات، على رؤوس الأموال والمواهب الأجنبية.
وتقول السلطات السعودية إن معظم الخطة ما زالت في مرحلتها الأولى وإن الأموال ستبدأ تتدفق بشكل متزايد إلى المملكة على مدار الأعوام القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن السعودية جاهزة للعمل مع الشركات الغربية أو شركات أخرى، بصرف النظر عن منشأها، ما دامت أنها "تشاركها في منظور طويل الأجل" و"لديها التكنولوجيا المناسبة التي تحتاجها المملكة."
وقال الخريف إنه لا يمكنه التعقيب على موقف الحكومة من الدخول في معاملات تجارية مع الشركات الروسية بينما يفرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
(الدولار= 3.7517 ريال)