دبي (رويترز) - باع مستثمرون أجانب يسارعون للخروج من الأسواق الناشئة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في ثلاثة أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية يوم الثلاثاء.
وبسبب الحرب في أوكرانيا تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.
وقال مصرفيون إن المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير شباط مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.
ويقولون إن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.
وقال محللون لدى بنك الاستثمار جيه.بي مورجان في تقرير يوم الثلاثاء إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من سعره الحقيقي بنسبة 15 بالمئة، وإنه ستكون هناك حاجة إلى خفض سعره خفضا كبيرا.
وسجل الجنيه المصري يوم الثلاثاء نحو 15.72 أمام الدولار.
وقال المحللون "نتوقع حاليا أن يبلغ السعر 17.50 جنيه للدولار بنهاية عام 2022 ارتفاعا من 16.3 جنيه في تقديرات سابقة".
وذكرت بيانات للبورصة أن غير المصريين باعوا يوم الثلاثاء سندات خزانة بقيمة 5.79 مليار جنيه مصري (369.73 مليون دولار) بعد أن باعوا سندات بقيمة 7.79 مليار جنيه يوم الاثنين و 5.10 مليار جنيه يوم الأحد.
ولا تعلن البورصة أرقام مبيعات أذون الخزانة، التي تبلغ آجال استحقاقها سنة أو أقل. ويقول مصرفيون إن الأجانب يبيعون تلك الآجال الأقصر أيضا.
وواجهت أيضا السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة ضغوطا مع تداول العديد من الإصدارات الأطول أجلا عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية بين 63 و66 سنتا للدولار.
وزادت العلاوة التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولارية في مصر، على سندات الخزانة الأمريكية الآمنة، إلى مستوى قياسي بلغ 980 نقطة أساس، في حين تضاعفت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديون الحكومة المصرية، باستخدام ما يعرف باسم مبادلة مخاطر الائتمان السيادية، إلى أعلى مستوياتها في الأيام الأخيرة.
وقالت مؤسسة (آي اتش إس ماركت) إن تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان السيادية على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بلغت 1078 يوم الثلاثاء مقارنة مع 538 عندما بدأ الغزو الروسي.
وقال مسؤولون حكوميون إن مصر لديها من احتياطي القمح والحصاد المحلي المقبل ما يغطي احتياجات ما لا يقل عن ثمانية أشهر وإنهم يعملون على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
(الدولار = 15.6600 جنيه)