من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم الأربعاء إن الاقتصاد الفلسطيني حقق نموا بنسبة ستة في المئة العام الماضي إلا أنها تآكلت مع الزيادة الإجبارية في الرواتب.
وأضاف بشارة الذي كان يتحدث في لقاء مع ممثلين عن القطاع الخاص في مدينة رام الله "فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة تشكل ما بين 95 في المئة إلى مئة في المئة من الدخل وهذه نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع دول أخرى تتراوح فيها النسبة بين سبعة إلى 38 في المئة".
وتابع قائلا "فاتورة الرواتب نمت خلال الخمس والعشرين سنة الماضية بشكل يفوق إمكانيات السلطة".
وعجزت السلطة الفلسطينية على مدار الثلاثة أشهر الماضية عن دفع رواتب موظفيها في القطاعين العسكري والمدني بشكل كامل في ظل تراجع الدعم الدولي الذي كان يغطي العجز في الموازنة العامة.
وقال بشارة إن الدعم الدولي للموازنة العام الماضي بلغ 186 مليون دولار منها 100 مليون من دولة الجزائر.
وأضاف أن الدعم الخارجي للموازنة العامة قبل عشر سنوات كان يدور سنويا حول مليار دولار.
وازداد الوضع المالي سوءا مع خصم إسرائيل حوالي 33 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بسبب ما قالت إنه رواتب تدفع للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات من لقوا حتفهم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال بشارة إن المبلغ المتراكم نتيجة هذه الخصومات من عائدات الضرائب بلغ 470 مليون دولار. وبدأت إسرائيل هذه الخصومات عام 2019.
وأضاف "لو حصلنا على هذه الأموال لانخفض العجز في الموازنة إلى 300 مليون دولار".
ومضى بشارة قائلا إنه منذ العام 2012 "تضاعفت فاتورة الرواتب حيث كانت 2 مليار دولار وأصبحت الآن 3.7 مليار دولار".
وقال إنه يوجد في قطاع غزة 50 ألف موظف يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية بمبلغ 53 مليون دولار شهريا بكلفة سنوية 640 مليون دولار تشكل 35 في المئة من إجمالي فاتورة الرواتب.
وعن الدين المحلي قال إنه كان 1.577 مليار دولار من البنوك المحلية في 2019 ووصل ذروته في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ليصل إلى 2.5 مليار دولار قبل أن يتراجع حاليا إلى 2.3 مليار دولار.
وتابع قائلا "من شهر 11 لليوم لم نقترض مليما من البنوك".
وأضاف أن الدعم العام الخارجي لمشاريع التطوير بلغ العام الماضي 131 مليون دولار تم إنفاق نصفها في قطاع غزة.
ويأمل الفلسطينيون أن يتحسن الوضع الاقتصادي مع استئناف المساعدات الأمريكية التي تقتصر حتى الآن على مساعدة المجتمع المدني دون تقديم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية.