دبي (رويترز) - قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم الأربعاء إن الإمارة اعتمدت أول قوانينها لتنظيم الأصول الافتراضية وأنشأت هيئة تنظيمية للإشراف على عمل القطاع.
وعكفت الإمارات، التي تشكل مركزا ماليا حيويا للمنطقة، على تطوير إطار تنظيمي للأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال التجارية مع احتدام المنافسة الاقتصادية في المنطقة.
وتشمل الأصول الافتراضية عامة منتجات من بينها العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، لكن الإعلان لم يحدد ماهية الأصول التي ستخضع للقانون الجديد.
وقال الشيخ محمد في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية إن قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي يهدف إلى أن تكون دبي والإمارات عموما "لاعبا رئيسيا في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالميا".
وأضاف أن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ستشرف على "تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية تنظيما وترخيصا وحوكمة واتساقا مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية".
وسيتم تطبيق القانون الجديد في جميع أنحاء دبي باستثناء مركز دبي المالي العالمي، وهي المنطقة المالية الحرة المملوكة للدولة. وتعمل سلطة دبي للخدمات المالية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل مركز دبي المالي العالمي، على تطوير لوائح خاصة بها لقطاع الأصول الافتراضية.
وفي أكتوبر تشرين الأول، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية المرحلة الأولى من إطارها التنظيمي للتعامل في الأصول الرقمية، وأجرت هذا الأسبوع مشاورات حول تنظيم الرموز المشفرة، والتي تشمل العملات المشفرة.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات يوم الثلاثاء إن الإمارات ككل باتت قريبة من إصدار الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بالأصول الافتراضية.