من باتريك وير
دبي (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات في فبراير شباط مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
وزاد التضخم 8.8 بالمئة في فبراير شباط على أساس سنوي، وهو معدل أعلى من المتوقع، من 7.3 بالمئة في يناير كانون الثاني ليقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين خمسة وتسعة بالمئة وفيما يشير إلى أن لجنة وضع السياسات بالبنك المركزي قد ترفع أسعار الفائدة لدى اجتماعها يوم 24 مارس آذار.
ومعدل التضخم في فبراير شباط هو الأعلى منذ يونيو حزيران 2019.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.6 بالمئة على أساس شهري وقفزت أسعار الخضروات 17.2 بالمئة.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن الأسعار ارتفعت مع زيادة أسعار المواد الخام والسلع الأولية على مستوى العالم والتي ترتفع منذ بداية عام 2021 .
وأضافت "جمعت الشركات في نهاية 2020 مخزونات رخيصة الثمن واستخدمتها خلال 2021. لذلك مع بدء نفاد هذه المخزونات وبدء شرائها بأسعار مرتفعة زادت هذه الشركات أسعار منتجاتها".
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية المصرية هيرميس إن توقعات التضخم زادت منذ الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الذي نتج عن غزو روسيا لأوكرانيا والذي فرض ضغوطا كذلك على الحسابات الخارجية المصرية.
وقال البنك المركزي يوم الخميس إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء، قفز إلى 7.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط مقارنة مع 6.3 بالمئة في يناير كانون الثاني.
ويقول بعض الاقتصاديين إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناجم عن الصراع في أوكرانيا قد يفاقم المخاوف القائمة بالفعل بشأن الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وأفريقيا وقد يثير اضطرابات اجتماعية متزايدة.