المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ويحذر من انعكاسات حرب أوكرانيا

المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ويحذر من انعكاسات حرب أوكرانيا
المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ويحذر من انعكاسات حرب أوكرانيا   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022
بقلم:  Reuters

من طارق عمارة

تونس (رويترز) – قال البنك المركزي التونسي يوم الاثنين إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 6.25 بالمئة، محذرا من أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها انعكاسات كبيرة على المالية العامة وزيادة التضخم.

وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول 2020 بهدف تحفيز الاستثمار وتنشيط النمو المتعثر. وجاء ذلك في أعقاب خفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس في مارس آذار في ذلك العام ردا على تفشي فيروس كورونا.

وقال البنك إن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا سيفاقم العجز الحالي في تونس ويزيد الضغوط التضخمية في غياب قرارات عاجلة ملائمة.

وقال البنك في بيان “هذا الوضع سيفاقم عجز الموازنة وحاجات التمويل الإضافية.”

وقال مسؤول بالحكومة لرويترز الشهر المالي إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والحبوب سيكون له “انعكاسات كبيرة على المالية العامة.”

وكانت تونس، التي تدعم الأسعار المحلية للوقود وبعض السلع الغذائية، تسعى بالفعل إلى حزمة انقاذ أجنبية لمساعدتها في تفادي أزمة في ماليتها العامة قبل أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى قفزات في الأسعار العالمية للنفط والحبوب.

ودعا مجلس ادارة البنك المركزي السلطات إلى تشديد اليقظة واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي للبلاد والتوازنات الكلية.

وارتفع التضخم في يناير كانون الثاني إلى 6.7 بالمئة، بينما يعاني التونسيون من فقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية، من بينها السكر والزيت والدقيق والأرز، مما دفع النقابات إلى التحذير من انفجار اجتماعي.

وتستند موازنة 2022 إلى متوسط سعر للنفط عند 75 دولارا للبرميل، ولهذا فإن ارتفاع تكاليف الشراء سيزيد العجز المتوقع في الموازنة الذي يعادل بالفعل 6.7 بالمئة من الاقتصاد.

وقالت وزارة الطاقة الشهر الماضي إن كل زيادة بمقدار دولار واحد في السعر الذي يتعين على تونس أن تدفعه لشراء المواد البترولية سيكلف الدولة 140 مليون دينار (48 مليون دولار).