الرباط (رويترز) - أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق البالغ 1.5 بالمئة يوم الثلاثاء، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية ضرورية لتعزيز الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
وقال البنك في بيان عقب الاجتماع ربع السنوي لمجلس إدارته، إن التضخم من المتوقع أن يقفز إلى 4.7 بالمئة هذا العام مدفوعا بالسلع المستوردة، من 1.4 بالمئة في 2021، قبل أن تباطأ إلى 1.9 بالمئة العام القادم.
وعدًل بالخفض توقعاته للنمو إلى 0.7 بالمئة في 2022، من تقدير سابق بلغ 2.9 بالمئة، مشيرا إلى تأثير جفاف حاد خفض التوقعات لمحصول الحبوب هذا العام إلى 2.5 مليون طن.
ونما اقتصاد المغرب 7.3 بالمئة العام الماضي الذي حصدت فيه البلاد 10.3 مليون طن من الحبوب.
ومع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، من المتوقع أن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية للمغرب إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقارنة مع 2.6 بالمئة في 2021 .
ومن المنتظر أن تتعافى إيرادات السياحة، وهي مصدر رئيسي لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، إلى 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار) في 2022 وإلى 80 مليار درهم في 2023، من 34 مليار درهم العام الماضي عندما فرضت المملكة حظرا على السفر من وجهات سياحية رئيسية لإحتواء تشفي كوفيد-19 .
ومن المتوقع أن تهبط التحويلات المالية من المغاربة في الخارج إلى 79.3 مليار درهم هذا العام بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 93.3 مليار درهم العام الماضي.
ومن المنتظر أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 342.8 مليار درهم في نهاية 2022، وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة العامة 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 و5.9 بالمئة في 2023 .