المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فرنسا: سنساعد مصر لتأمين احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة

فرنسا: سنساعد مصر لتأمين احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة
فرنسا: سنساعد مصر لتأمين احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022
بقلم:  Reuters

باريس (رويترز) – قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الاثنين خلال زيارة رسمية للقاهرة إن فرنسا ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة في ظل تسبب الحرب في أوكرانيا في مخاطر على الدول المستوردة له.

ومصر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم وتعتمد اعتمادا كبيرا على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى الحكومة المصرية للحصول على إمدادات بديلة من دول من بينها الهند وفرنسا.

وأضاف لو مير “سنقف إلى جانب مصر لضمان حصولها على القمح الذي تحتاجه في الأشهر المقبلة”.

وقال رئيس الوزراء المصري يوم الاثنين في بيان منفصل إن ‏‫مصر تعتمد على فرنسا لتدبير احتياجاتها من القمح إذا طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع مصطفى مدبولي “مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح، إذا طال أمد الأزمة”.

وانضمت الحكومة الفرنسية لمؤسسات دولية في التحذير من أزمة غذاء محتملة في الدول النامية خلال العام إذا طال أمد الصراع الأوكراني وألحق ضررا طويل الأمد بإنتاج المحاصيل والصادرات.

وتتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وطرحت أيضا خطة للأمن الغذائي العالمي تشمل إجراءات مثل السماح بالسحب من مخزونات الحبوب.

ولا تزود فرنسا مصر بالقمح إلا على نحو عارض ، وهي أكبر مصدر لذلك النوع من الحبوب في الاتحاد الأوروبي. وتواجه فرنسا منافسة قوية من منطقة البحر الأسود التي تقدم قمحا أرخص وأكثر ملائمة لمعايير المطاحن المصرية.

وقال لو مير إن قضية جودة تخص رطوبة القمح سٌويت مع مصر وإن فرنسا ستعقد محادثات مع القاهرة بشأن السعر مع تكاليف الشحن وهو من العوامل المهمة.

وأعلنت مصر في بداية الشهر إنها ستمدد لعام قبول مستوى أقصى للرطوبة 13.5 بالمئة في القمح للمساعدة في تنويع مناشئ التوريد.

والقمح الفرنسي أكثر رطوبة عادة من مناشئ في البحر الأسود مثل روسيا وأوكرانيا.

ومما يوضح عملية البحث عن مصادر للقمح، أفادت بيانات هذا الشهر بأنه جرى تحميل شحنة من القمح الفرنسي على متن سفينة متجهة إلى مصر، فيما وصفه تجار بأنها عملية بيع فرنسية نادرة إلى القطاع الخاص المصري. وتورد فرنسا لهيئة السلع التموينية أحيانا لكن التجار يقولون إنه لم يكن معروفا خلال السنوات القليلة الماضية أنها تفعل الشيء نفسه مع القطاع الخاص في مصر.