من هديل الصايغ وسعيد أزهر
دبي (رويترز) - صرح مصدران لرويترز بأن شركة تعليم التي تدير مدارس في دبي تجري محادثات مبدئية مع بنوك من أجل عملية طرح عام أولي في الإمارة ستختبر شهية السوق تجاه قطاع التعليم في الإمارات.
ويتعافى قطاع التعليم الخاص في الإمارات من تباطؤ شهده خلال ذروة جائحة كورونا.
وواجهت المدارس ضغوطا بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل ومغادرة الأسر الإمارات في العام الأول للجائحة أو تفضيل التعليم عن بعد في مدارس بالخارج.
وقررت حكومة دبي في الأسبوع الماضي تجميد المصروفات الدراسية للعام 2022-2023 للعام الثالث على التوالي للمساعدة في تخفيف العبء المالي عن كاهل أولياء الأمور.
ولم ترد تعليم على طلب من رويترز للتعقيب. وهي إحدى أكبر شركات الخدمات التعليمية لمراحل الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي.
وذكر المصدران أن المحادثات جارية ولم يُتخذ قرار نهائي بعد بخصوص الطرح المحتمل.
وفي تقرير للعملاء قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في الشهر الماضي إن التصنيف الائتماني لشركة جيمس، أكبر شركة للخدمات التعليمية في دبي، تأثر سلبا بسبب تجميد الرسوم الدراسية.
وأضافت "يتناقض هذا الإعلان مع النمو الاقتصادي الأوسع نطاقا والبيئة التضخمية في دبي والإمارات".
كما ذكرت موديز أيضا أن سلطات التعليم في أبوظبي لم تقدم بعد معلومات بخصوص السماح للمدارس برفع المصاريف في السنة الدراسية المقبلة.
وتدير تعليم 17 مدرسة خاصة في دبي وأبوظبي تدرس المناهج الأمريكية والبريطانية، فضلا عن برنامج عالمي للشهادة الثانوية.