واشنطن (رويترز) - ارتفعت أسعار المنتجين الشهرية في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ أكثر من 12 عاما في مارس آذار وسط طلب قوي على السلع والخدمات، في أحدث مؤشر على استمرار التضخم المرتفع الذي قد يجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على تشديد السياسة النقدية.
جاء التقرير الصادر عن وزارة العمل يوم الأربعاء في أعقاب أنباء يوم الثلاثاء عن ارتفاع أسعار المستهلكين في مارس آذار، إذ أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ عام 1981.
عززت بيانات التضخم القوية توقعات الاقتصاديين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ومن المتوقع أيضا أن يبدأ المجلس قريبا تقليص محفظة أصوله.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1.4 بالمئة، وهو أعلى ارتفاع منذ ديسمبر كانون الأول 2009، بعد ارتفاعه 0.9 بالمئة في فبراير شباط. وارتفعت أسعار السلع 2.3 بالمئة، لتتماشى مع زيادة فبراير. وشكّل ارتفاع أسعار الطاقة 5.7 بالمئة أكثر من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي. وقفزت أسعار الطاقة 7.5 بالمئة في فبراير شباط.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.4 بالمئة، على الرغم من انخفاض تكلفة لحوم الأبقار 7.3 بالمئة. كما كانت هناك زيادة في أسعار الجملة لخردة الحديد والصلب، لكن تكلفة ألواح وأشرطة الصلب المدرفلة على البارد انخفضت.
وقفزت أسعار الخدمات 0.9 بالمئة بعد صعودها 0.3 بالمئة في فبراير شباط. ويمثل الارتفاع بنسبة 1.2 بالمئة في هوامش الخدمات التجارية للطلب النهائي، والتي تقيس التغيرات في الهوامش التي يتلقاها تجار الجملة والتجزئة، أكثر من 40 بالمئة من الزيادة في الخدمات.
كما زادت تكلفة خدمات النقل والتخزين زيادة كبيرة. وكانت هناك زيادات في أسعار الإقامة في الفنادق والنزل، وأسعار تذاكر الطيران، ورعاية المرضى الداخليين، فضلا عن الأجهزة ومواد البناء وتجارة التجزئة.
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في رفع أسعار السلع الأساسية مثل النفط الخام والقمح وزيت عباد الشمس.