Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

السعودية والكويت تدعوان إيران لمحادثات بشأن المنطقة المغمورة في الخليج

السعودية والكويت تدعوان إيران لمحادثات بشأن المنطقة المغمورة في الخليج
Copyright 
بقلم:  Reuters
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

الكويت (رويترز) - قالت السعودية والكويت في بيان مشترك نشرته وكالتا الأنباء الرسميتين في البلدين يوم الأربعاء إنهما تجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج.

ونقل البيان عن وزارتي الخارجية السعودية والكويتية القول إن البلدين يؤكدان "على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022".

وقال البيان إن السعودية والكويت سبق أن وجهتا الدعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات.

وأضاف البيان "تُجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات".

وفي مارس آذار وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.

لكن إيران قالت بعدها بأيام إن هذه الوثيقة الموقعة بين السعودية والكويت لتطوير حقل غاز الدرة "غير قانونية" نظرا لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في حينها على تويتر "حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية".

وأضافت "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز".

وفي 29 مارس آذار قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن "إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

لحماية المراهقين.. 42 مدعيا عاما أمريكيا يدعون لوضع تحذيرات على تطبيقات التواصل الاجتماعي

أستراليا تقترح وضع حد أدنى لعمر مستخدمي وسائل التواصل والخبراء يحذرون من العواقب

غوغل تخسر قضية بالمليارات أمام محكمة العدل الأوروبية في قضية احتكار كبرى