المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

النفط يرتفع مع استمرار المخاوف حيال الإمداد

النفط يرتفع مع استمرار المخاوف حيال الإمداد
النفط يرتفع مع استمرار المخاوف حيال الإمداد   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022
بقلم:  Reuters

لندن 6 مايو أَيَّار (رويترز) – صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي إذ أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي إلى زيادة احتمال نقص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار، أو 1.88 بالمئة، إلى 112.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0922 بتوقيت جرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين أو 1.85 بالمئة إلى 110.26 دولار للبرميل.

والخامان في طريقهما لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجيا من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022. كما أنه يحظر جميع خدمات الشحن والتأمين الخاصة بنقل النفط الروسي.

قالت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي لرويترز يوم الجمعة إن الاتحاد يعدل خطته الخاصة بالعقوبات في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة.

وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم “حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي سيسبب نقصا حادا في الإمدادات. وفي جميع الأحوال، فإن أوبك+ ليست في حالة مزاجية تدفعها للمساعدة، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة بما يسفر عن مستويات ضارة من التضخم”.

في تجاهل لدعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، التزمت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين متحالفين، بخطتها لزيادة الإنتاج المستهدف في يونيو حزيران 432 ألف برميل يوميا.

ومع ذلك، يتوقع محللون أن يكون ارتفاع الإنتاج الفعلي للمجموعة أقل بكثير نتيجة للقيود التي تفرضها الطاقة الإنتاجية. 

يتطلع المستثمرون أيضا إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة في الخريف حيث كشفت واشنطن عن خطط لشراء 60 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ.

وأدت مخاوف إزاء الطلب بفعل علامات ضعف الاقتصاد العالمي إلى كبح ارتفاع الأسعار.

وحذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود وتضخم يتجاوز عشرة بالمئة. ورفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى واحد بالمئة، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009.

وتسببت القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في الصين في تأثيرات سلبية في الربع الثاني بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.