المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الإمارات تستحدث شكلا من التأمين ضد البطالة في أحدث إصلاح اقتصادي

Abductions, hacking and horses: the Dubai royals' UK custody battle
Abductions, hacking and horses: the Dubai royals' UK custody battle   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022
بقلم:  Reuters

دبي (رويترز) – قال مجلس الوزراء بدولة الإمارات يوم الاثنين إنه سيتم تطبيق شكل من أشكال التأمين ضد البطالة وذلك في أحدث إصلاح بينما تسعى الدولة الخليجية جاهدة لإجتذاب المواهب والاستثمارات في ظل المنافسة الاقتصادية المتزايدة في المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي على تويتر نقلا عن قرار لمجلس الوزراء إن العمال المؤمن عليهم سيحصلون على مبالغ مالية لفترة زمنية محدودة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل.

وأضاف قائلا “الهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع”.

ولم يحدد البيان ما إذا كان هذا سيسري بالتساوي على المواطنين والمقيمين من غير المواطنين في الإمارات.

وإذن الإقامة في دول الخليج، ومنها الإمارات التي يشكل الأجانب فيها ما يصل إلى 85 بالمئة من السكان بحسب صندوق النقد الدولي، مرتبط تقليديا بالعمل، وعادة ما يعني فقدان الوظيفة أن على العامل مغادرة البلاد.

وقدمت دول الخليج، قطر وسلطنة عمان والكويت والسعودية، شكلا من أشكال دعم البطالة للمواطنين. كما أن لدى البحرين أيضا شكل من أشكال التأمين ضد البطالة للعمال المقيمين من غير المواطنين.

ونظرا لسعي السعودية، الدول الخليجية الأكبر، لتنمية قطاعاتها الاقتصادية، تبذل الإمارات جهودا منافسة عبر إدخال أنواع جديدة من التأشيرات وإجراء إصلاحات اجتماعية لجذب والاحتفاظ بالعمال المهرة وعائلاتهم.

وغيرت الإمارات هذا العام عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي السبت والأحد لتقترب بشكل أكبر من الأسواق العالمية. وعلى مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، أدخلت الدولة إصلاحات على قوانين ولوائح تضمنت عدم تجريم شرب الخمور والمعاشرة قبل الزواج.

كما أعلن مجلس الوزراء عن مستويات جديدة مستهدفة لحصص توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وهي سياسة طويلة الأمد تُعرف باسم “التوطين”.

وتريد الحكومة أن ترى المواطنين الإماراتيين يمثلون عشرة بالمئة من موظفي القطاع الخاص في الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفا بحلول عام 2026، مع زيادة المعدلات الحالية اثنين بالمئة سنويا حتى ذلك الحين.