بيروت (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي يوم الأربعاء خلال اجتماع مع دائني لبنان إن لبنان سيستكمل أول شرط في خطة صندوق النقد الدولي للإنقاذ، وهي التدقيق في وضع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بحلول يونيو حزيران.
وتوصل لبنان في أبريل نيسان إلى مسودة اتفاق مع الصندوق بشأن خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات بقيمة 3 مليارات دولار، الموافقة النهائية عليها مشروطة بتنفيذ ثمانية متطلبات رئيسية.
ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على أنه حاسم بالنسبة للبنان للبدء في الخروج من أزمة مالية طاحنة تركت معظم الناس فقراء، بسبب الإصلاحات العميقة التي قد ينطوي عليها البرنامج والتمويل الدولي الذي يمكن أن يفتحه.
وقال الشامي إن لبنان يحتاج ما بين ثمانية وعشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات علاوة على أموال صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه لا يستطيع تحديد موعد محدد لاستكمال جميع الشروط، لأن الكثير منها يتطلب موافقة برلمانية.
ويشمل ذلك ضوابط على رأس المال، وتعديلات على قواعد السرية المصرفية وإطار عمل لإعادة الهيكلة المصرفية.
ويُجري لبنان أول انتخابات له منذ أربع سنوات في 15 مايو أيار.
وقال الشامي إنه إذا وافق البرلمان على مسودات القوانين فإنه يمكن التحرك بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أن البرلمان يمكن أن يفعل ذلك بحلول منتصف يونيو حزيران.
ويصف البنك الدولي أزمة لبنان، الناجمة عن عقود من الفساد وسوء الإدارة، بأنها من أسوأ الأزمات في العصر الحديث.
وقال الشامي إن إصلاح الحوكمة، على الرغم من صعوبته، سيكون في قلب خطة الحكومة للتعافي، والتي تهدف إلى خفض الدين الحكومي من أكثر من 300 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 100 بالمئة بحلول عام 2026.
وأوضح أن هذه مشكلة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، وأن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت لتغيير الثقافة وإحداث فرق، لكنه قال إنه يعتقد أن الحكومة تنوي فعل هذا.