من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي التونسي يوم الجمعة إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 بالمئة بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.
وأضاف مروان العباسي في مؤتمر اقتصادي في صفاقس أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) هذا العام بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.
وسيرفع هذا احتياجات التمويل هذا العام إلى 25 مليار دينار، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة للبلاد التي تعيش تحت وطأة أزمات اقتصادية وسياسية.
في محاولة لتجنب الانهيار المالي الكامل، بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يصل إلى أربعة مليارات دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي، بما في ذلك تخفيض الإنفاق وتجميد الأجور وخفض الدعم.
وقال العباسي "الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أصبح ضروريا".
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي هذه الإصلاحات وهدد بإضراب عام في المصالح العامة والشركات الحكومية. وقال إن الحزمة تهدد بحدوث انفجار اجتماعي في ظل تراجع رهيب في القوة الشرائية وارتفاع معدل التضخم.
ورفع البنك المركزي هذا الأسبوع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى سبعة بالمئة لكبح التضخم، في أول زيادة للفائدة منذ 2019.
وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5 بالمئة في أبريل نيسان، من 7.2 بالمئة في مارس آذار وسبعة بالمئة في فبراير شباط.
وقال العباسي إن من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 6.8 بالمئة بحسب التوقعات الأولية، كما انخفض الدينار بنسبة سبعة بالمئة أمام الدولار.
وتواجه تونس أيضا أسوأ أزمة سياسية منذ ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية إلى البلاد، بعد أن حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وجمع السلطة في قبضته في ما وصفه معارضوه بأنه انقلاب.