عمان (رويترز) - قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض يوم الأربعاء إن "السياسة" هي التي تقف وراء تأخير مشروع تدعمه الولايات المتحدة لتزويد بلاده بالكهرباء من الأردن عن طريق سوريا للتخفيف من وطأة الانقطاعات المتكررة.
أضاف فياض لرويترز أن البنك الدولي الذي تعهد بتمويل المشروع يحاول أيضا ربطه ببعض الأمور السياسية في تلميح لاعتبارات خارجية دون أن يدلي بتفاصيل.
وقال فياض متحدثا على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الأردنية إن البنك الدولي يضيف المزيد من الشروط على الرغم من أنها كانت واضحة من البداية.
وأضاف فياض أن الولايات المتحدة طالبت بأن تطلع على بنود التمويل من البنك الدولي لضمان أن يكون اتفاق الكهرباء بعيدا عن طائلة العقوبات على الرغم من أن واشنطن كانت طلبت من بيروت في يناير كانون الثاني ألّا تقلق من العقوبات فيما يتعلق بخطط إمدادها إقليميا بالطاقة.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تطلب تفاصيل المعاملات، بما في ذلك التمويل النهائي باعتبارها عقودا، لمراجعة الامتثال للعقوبات في إطار عملية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في واشنطن، التي تدير عددا من برامج العقوبات المختلفة. وقال المصدر إن هذا جزء من الإجراءات الحكومية الموحدة.
ويسمح قانون قيصر الأمريكي الصادر في 2019 بتجميد واشنطن أصول أي طرف يتعامل مع سوريا بهدف إجبار الرئيس السوري بشار الأسد على وقف الحرب مع جماعات المعارضة المسلحة والموافقة على حل سياسي.
ووقع لبنان والأردن اتفاقا في بيروت في يناير كانون الثاني لتخفيف انقطاعات مزمنة في الكهرباء في لبنان من خلال تحويل نحو 400 ميجاوات من الكهرباء عبر الأراضي السورية.
وقال فياض إن هذا التأخير سيفاقم من الانقطاعات مع دخول موسم الصيف بما يرفع الطلب على الطاقة ومع تدفق سائحين للبلاد.
وجاء الاتفاق في إطار خطة أوسع تهدف أيضا لضخ غاز مصري في محطات الكهرباء في شمال لبنان عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا.
ولم يتم توقيع الاتفاق مع مصر بعد.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز خلال المؤتمر في عمان إنه لا يوجد تأخير لكن لابد من اجتياز أمر هام هو الموافقة الأمريكية إضافة إلى تمويل البنك الدولي.
ويعاني لبنان من انقطاعات في الكهرباء تعود لوقت الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، إذ ألحقت أضرارا بالبنية التحتية للكهرباء وتركت الكثير من الأسر معتمدة على مولدات كهرباء خاصة.
ولم يتسن على الفور الاتصال مع متحدث باسم البنك الدولي للتعليق.