لندن (رويترز) - أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في أبريل نيسان على أساس شهري مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة في أبريل نيسان بعد تراجعه 0.1 بالمئة في مارس آذار في أول تراجع لشهرين متتاليين منذ أبريل نيسان ومارس آذار 2020 مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا.
كان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بمارس آذار.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير كانون الثاني 2021.
ومع ذلك أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1 بالمئة باستبعاد تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل نيسان، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة أي أبطأ من نسبة 0.4 بالمئة التي توقعها اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز عن الفترة من فبراير شباط إلى أبريل نيسان. وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس آذار.
وقال مارتن بيك كبير المستشارين الاقتصاديين لدى إي.واي أيتيم كلوب إن البيانات تشكل قاعدة انطلاق ضعيفة للربع الثاني من العام.
ومن المتوقع أن ينتعش النمو في الربع الثالث من العام أي أن فرص التراجع لربع ثان على التوالي، وهو التعريف الفني للركود، تبدو بعيدة.
وأضاف بيك "لكن توقعات النمو ضعيفة. فالضغوط الخطيرة القائمة بالفعل على إنفاق الأسر ستتأثر سلبا بالأثر التضخمي لمشاكل سلاسل التوريد العالمية وضعف الجنيه الإسترليني في الفترة الأخيرة".
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن بريطانيا ليست وحدها في مواجهة أثر ارتفاع التضخم وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وكان الوزير قد أعلن الشهر الماضي دعما إضافيا للأسر ومن المتوقع أن يبذل المزيد من الجهد في وقت لاحق هذا العام.
لكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قالت إن الاقتصاد البريطاني قد لا يحقق أي نمو في عام 2023 وهو أضعف توقع لأي دولة من دول المنظمة في العام المقبل.