من لوسيا موتيكاني
واشنطن (رويترز) - تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي تراجعا أقل من المتوقع، مما يشير إلى بعض الانتعاش في سوق العمل.
وهناك مؤشرات متزايدة على أن جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي الحثيثة الرامية لإبطاء الطلب وخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة قد بدأت تؤتي ثمارها.
ورفع البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة منذ 1994.
وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت بواقع ثلاثة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو حزيران.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصل عدد الطلبات إلى 215 ألفا في الأسبوع الأخير.
وهناك زيادة مستمرة في تقارير تتحدث عن تقليص الوظائف خاصة في قطاعي التكنولوجيا والإسكان في ظل انخفاض الطلب والمخاوف من حدوث ركود العام المقبل، ومع ذلك ظلت الطلبات محصورة في نطاق محدود منذ أن هبطت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 53 عاما مسجلة 166 ألفا في مارس آذار.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول للصحفيين يوم الأربعاء إن "سوق العمل لا تزال محدودة للغاية" وإن "الطلب على العمالة قوي جدا".
وقالت روبييلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في هاي فريكوينسي إيكونوميكس في وايت بلينز بنيويورك "في الوقت الحالي، سيؤدي عدم تطابق العرض والطلب إلى إبقاء الطلبات منخفضة".
وجاءت بيانات يوم الخميس في أعقاب أنباء هذا الأسبوع عن انخفاض مفاجئ في مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو أيار، مما زاد المخاوف من حدوث ركود.
وقلص بنك جولدمان ساكس تقديره للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى معدل سنوي يبلغ 2.8 بالمئة. وانكمش الاقتصاد بوتيرة 1.5 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.
وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في إف.دبليو.دي بوندز في نيويورك "التشديد الكبير والمفاجئ لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتعرض للانتقاد قريبا لأنه سمح برياح الركود الاقتصادي".