الرباط (رويترز) - أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي يوم الثلاثاء عند 1.5 بالمئة، وهو مستوى قياسي منخفض، قائلا إن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد ومتوقعا أن ينحسر التضخم العام القادم.
وقال البنك المركزي المغربي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته ربع السنوي "آخذا بعين الإعتبار طبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر أساسا، والعودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الإقتصادي".
وأضاف قائلا إنه "قرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 في المئة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب".
وتوقع البنك أن يرتفع التضخم إلى خمسة بالمئة هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى اثنين في المئة العام المقبل.
كما توقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى واحد بالمئة هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلى أربعة بالمئة العام المقبل، مقابل 7.9 بالمئة في 2021.
وقال "على الصعيد الوطني، وخاصة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت أسعار الإستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي".
"من المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير حيث يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات البنك إلى 5.3 في المئة في مجموع سنة 2022، قبل أن يتباطأ إلى 2 في المئة في 2023".
كما توقع أن يتراجع محصول الحبوب بسبب "الظروف المناخية الغير المواتة بنسبة 69 في المئة، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، إلى 32 مليون قنطار (3.2 مليون طن)."
وقال البنك المركزي إنه مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات فإن عجز حساب المعاملات الجارية سيرتفع إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من 2.3 بالمئة العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 3.8 بالمئة في 2023 .
وأضاف أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستبلغ 342.5 مليار درهم (34.3 مليار دولار) هذا العام و346.4 مليار درهم العام القادم بدعم من زيادة في إيرادات الصادرات والسياحة.
وأبقى البنك المركزي على توقعاته لعجز الميزانية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشير إلى أن زيادة في إيرادات الضرائب ستعوض عن قفزة في الإنفاق على الدعم.