من يوسف سابا
دبي (رويترز) - تواجه شركات الشرق الأوسط، التي تنتظر فرصة مواتية لبيع السندات، بعض الخيارات الصعبة فيما يتعلق بموعد الاستفادة من السوق، وهو وضع ساهم بالفعل في انخفاض حجم الإصدار بنسبة 80 بالمئة في المنطقة في النصف الأول من العام.
بعض مصدري السندات في الخليج، الذي يشكل عادة نحو 40 بالمئة من مبيعات السندات في الأسواق الناشئة، انقضوا على نوافذ الاستقرار النسبي في السوق لإتمام الصفقات.
لكن كثيرين أوقفوا أو أجلوا خططهم بينما ينتظرون فترات هدوء في تقلبات السوق المدفوعة بحرب أوكرانيا وإشارات أوضح بشأن الاقتصاد العالمي.
ويشمل ذلك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للسعودية، الذي قال العام الماضي إنه يعتزم طرح سندات خضراء لأول مرة في السوق. وقالت الحكومة السعودية أيضا إنها ستصدر سندات خضراء بينما قالت قطر إنها قد تستغل الفرصة في السوق.
لكن لم تمض أي دولة قدما في تلك الخطط حتى الآن هذا العام.
ويتعين على الجهات المحتمل أن تصدر سندات الاختيار بين دفع علاوة إصدار جديدة أعلى قيمة الآن أو التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال أحد المصرفيين في المنطقة "إذن أنت عالق نوعا ما في معضلة. هل يجب علي إصدار سندات الآن ودفع علاوة إصدار جديدة أم الانتظار للحصول على علاوة إصدار جديدة أقل ولكن مع أسعار فائدة مرتفعة".
وفي يناير كانون الثاني، أنشأت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، كيانا جديدا لإصدار سندات الدّين، لكن مصرفيين اثنين قالا إن الشركة ستنتظر ظروفا أفضل لإصدار أول سنداتها.
وامتنعت أدنوك عن التعليق.
فيما قال ثلاثة مصرفيين إن آخرين، مثل اتحاد المستثمرين بقيادة إي.آي.جي في أرامكو السعودية، يراقبون السوق بنشاط وينتظرون نافذة لإصدار السندات.
وجمع الكونسرتيوم بقيادة إي.آي.جي مبلغ 2.5 مليار دولار في يناير كانون الثاني، وهو ما يقل عن مبلغ تراوح بين 3.5 و4.4 مليار دولار كان يتطلع إليه بسبب تقلب الأسواق.
وقال اثنان من المصرفيين إنه سيتعين على الكونسرتيوم الآن الحصول على قرض بقيمة 10.8 مليار دولار على مدى زمني أطول من صفقتين أو ثلاث صفقات مخطط لها في الأصل.
واشترى كونسرتيوم منفصل بقيادة شركة بلاك روك حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو، مع قرض بقيمة 13.4 مليار دولار سيتعين إعادة تمويله عبر السندات.
وقال المصرفيون إن التحالفين يمكنهما بيع السندات بالتوازي بدلا من الانتظار حتى تكتمل معاملات خطوط أنابيب النفط، والتنسيق عبر أرامكو للتأكد من عدم تعارض أعمالهما لأن كلا الصفقتين تحملان مخاطرة أرامكو.
وامتنعت أرامكو وإي.آي.جي وبلاك روك عن التعليق.
وفي الوقت نفسه، تمتلك مصر كل شيء لإصدار صكوك مقومة بالدولار، لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة بشكل كبير، إلى جانب خيارات أخرى، أدت إلى تأجيل ذلك، حسبما قالت عدة مصادر مطلعة على الوضع.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في مقابلات إعلامية خلال الشهرين الماضيين، إن البلاد تدرس أيضا إصدار سندات مقومة باليوان الصيني.
وأشار مصرفيان إلى أن عُمان تدرس أيضا خيارات لإصدار سندات، بما في ذلك إصدار صكوك بالدولار. ولم ترد وزارة المالية العُمانية على طلب للتعليق.
وقال المصرفي في المنطقة "أعتقد أن هناك عقلية جيدة الآن حيث لا تريد أن تفوتك نافذة. والحركة الذكية هي أن تكون جاهزا وتتأكد من تحقيق الاستفادة المثلى من هذه النافذة التي ستأتي".
وسمحت نافذة واحدة أواخر الشهر الماضي بموجة من الصفقات، بما في ذلك سندات دائمة بقيمة 300 مليون دولار أصدرها بنك المشرق في دبي. وأصدرت قطر للتأمين سندات بقيمة 400 مليون دولار كما أصدرت مجموعة ماجد الفطيم سندات بقيمة 500 مليون دولار. وأصدرت شركة دار الأركان للتطوير العقاري في السعودية صكوكا بقيمة 400 مليون دولار.
* علاوات مرتفعة
في النصف الأول من العام، تراجعت أحجام الإصدارات الخليجية إلى 15.3 مليار دولار، بناء على بيانات ريفينيتيف، مع إبرام 35 صفقة لإصدار سندات مقارنة بخمس وتسعين صفقة في العام السابق.
وبلغ عدد الصفقات في الشرق الأوسط، والذي تشكل منطقة الخليج الجزء الأكبر من حجم إصداراته، 37 صفقة انخفاضا من 101، مع تراجع أحجام الإصدارات بنسبة 80 بالمئة.
وقال المصرفي "علاوة إصدار السندات الجديدة باتت أعلى بكثير مما اعتادوا عليه".
وأوضح المصرفي أن المنطقة كانت تدفع ما بين صفر وخمس نقاط أساس على علاوة إصدار السندات الجديدة وتواجه الآن "ما بين 10 إلى 15 نقطة أساس للحصول على أفضل ائتمان... وأقرب إلى 50 نقطة أساس للائتمانات الأكثر صعوبة".
وقال محلل سندات إن الانخفاض الحاد في الإصدارات من المنطقة جاء رغم تفوق السندات الخليجية على سندات الأسواق الناشئة الأوسع نطاقا، إذ تراجعت نحو 11 بالمئة في العام حتى 15 يوليو تموز، بينما انخفضت سندات الأسواق الناشئة بنحو 18.5 بالمئة.
وتراجعت أحجام القروض في الخليج بنسبة 31 بالمئة وفي الشرق الأوسط بنسبة 38 بالمئة في النصف الأول من العام، بناء على بيانات ريفينيتيف، مما يُظهر أن ديون البنوك كانت أكثر جاذبية لمصدري السندات لأن أسعار الفائدة على القروض تستغرق وقتا أطول للتكيف مع السوق.