أنقرة (رويترز) - قالت لجنة الاستقرار المالي في تركيا في بيان يوم الاثنين إنها ناقشت تداعيات التضخم العالمي وتزايد أسعار السلع الأولية على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثير تشديد الأوضاع المالية على الدول النامية.
وجاء اجتماع اللجنة بينما تراجعت الليرة التركية إلى أضعف مستوى لها أمام الدولار الأمريكي منذ ديسمبر كانون الأول الماضي وسط مخاوف حيال سياسة الحكومة للصرف الأجنبي في مواجهة تضخم جامح ومخاوف من ركود عالمي.
وقالت اللجنة، التي يرأسها وزير المالية نور الدين نباتي، إنها ناقشت أيضا أحدث التطورات في قطاعي التأمين والبنوك، مضيفة أن المؤشرات الأساسية للقطاع المصرفي التركي ما زالت قوية.
وأضافت قائلة "اللجنة ستواصل ضمان التعاون والتضامن بين الأعضاء في اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار السياسة المحددة سلفا."
وسجل التضخم في تركيا أعلى مستوى في 24 عاما قرب 80 بالمئة الشهر الماضي. وجرى استهدافه بسلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة تسببت في فقدان الليرة 44 بالمئة من قيمتها العام الماضي.
وتراجعت الليرة يوم الاثنين إلى 17.85 مقابل الدولار الأمريكي مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق البالغ 18.4 الذي هوت إليه وسط أزمة حادة للعملة في ديسمبر كانون الأول.
وعلى الرغم من التراجع المستمر في قيمة الليرة، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سياسته للفائدة مستقرة عند 14 بالمئة لعام آخر على الأقل.
وهوى صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ما يزيد قليلا على ستة مليارات دولار هذا الشهر، وهو أقل مستوى منذ 2002.