هونج كونج (رويترز) - أعلنت مجموعة إيفرجراند الصينية للتطوير العقاري يوم الجمعة حزم أصول لدائنيها بالخارج قد تشمل حصصا في وحدتين مدرجتين في الخارج كحافز، مع استمرار أزمة السيولة الخانقة في قطاع العقارات.
وقالت الشركة المثقلة بالديون في تحديث لاقتراحها المبدئي لإعادة الهيكلة، وهي خطوة كان يتوقعها الدائنون على نطاق واسع، إن الوحدتين المدرجتين في الخارج هما مجموعة إيفرجراند للخدمات العقارية ومجموعة إيفراجراند نيو إنيجري فيكلز لصناعة السيارات الكهربائية.
ويأتي اقتراح إعادة هيكلة الديون الذي قدمته إيفرجراند، والذي لم تتوافر تفاصيل تذكر عنه، في وقت يترنح فيه قطاع العقارات في الصين، وهو أحد الركائز الرئيسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أزمة إلى أخرى. وشهد القطاع سلسلة من حالات تخلف المطورين الذين يعانون من شح السيولة عن سداد الديون.
وتتجاوز ديون إيفرجراند 300 مليار دولار وكانت تعتبر ذات يوم شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعا في الصين. ويُنظر إلى خطة إيفرجراند لإعادة هيكلة الديون على أنها نموذج محتمل لآخرين.