القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان صادر بشأن ميزان المدفوعات يوم الخميس إن العجز في الحساب الجاري اتسع في الربع من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، وسط زيادة في تخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 5.79 مليار دولار من 5.67 مليار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار من العام السابق مع اتساع العجز التجاري، ويرجع ذلك في جانب منه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال البنك المركزي إن الأرقام أظهرت أن صافي تخارج الاستثمارات من محفظة الأوراق المالية في مصر بلغ 14.75 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، مقارنة بصافي "تدفق للداخل" بلغ 5.82 مليار دولار قبل عام، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية إلى هروب المستثمرين الأجانب.
وأشار البنك المركزي إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 4.08 مليار دولار من 1.43 مليار بين شهري يناير كانون الثاني ومارس آذار 2021.
واتسع العجز التجاري إلى 11.83 مليار دولار من 11.37 مليار.
وقفزت إيرادات السياحة إلى 2.38 مليار دولار من 1.32 مليار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2021، إذ استمر السفر في التعافي من آثار كوفيد-19 على الرغم من انخفاض أعداد السياح الروس والأوكرانيين انخفاضا حادا بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في أواخر فبراير شباط، وفقا لما ذكره البنك المركزي.
وقفزت مدفوعات تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 8.05 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار من 7.85 مليار في العام السابق، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 1.71 مليار دولار من 1.45 مليار.