(رويترز) – أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 10.1 بالمئة في يوليو تموز ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير شباط 1982 مرتفعا عن معدل سنوي بلغ 9.4 بالمئة في يونيو حزيران مما يزيد الضغوط على الأسر.
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، فاقت الزيادة توقعاتهم جميعا بأن التضخم سيرتفع إلى 9.8 بالمئة في يوليو تموز.
ورفع بنك إنجلترا المركزي هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي 0.5 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995. وتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.
وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء من مكتب الإحصاء الوطني أن الأسعار ارتفعت 0.6 بالمئة في يوليو تموز من يونيو حزيران على أساس غير معدل موسميا، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 12.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 1981.
وقال وزير المالية ناظم الزهاوي ردا على هذه البيانات “السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى. نتخذ إجراءات من خلال (انتهاج) سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو”.
وقال بنك انجلترا إن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا هو المحرك الرئيسي للتضخم ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل، وإن كان هامشيا، في وقت لاحق من هذا العام.
ومع ذلك ، كانت البيانات تُلمح إلى أن ضغط التضخم في المستقبل ربما يبدأ في الانحسار.
وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج على أساس شهري 0.1 بالمئة فقط، وهي أبطأ زيادة حتى الآن في عام 2022. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ضعف الطلب العالمي على الصلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار النفط الخام.