دبي (رويترز) – أبقى صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام 2022 دون تغيير رغم استمرار المخاوف من أن يتجه الاقتصاد العالمي نحو الركود.
قال الصندوق إن التوقعات لنمو اقتصاد المملكة لا تزال عند 7.6 بالمئة هذا العام ومن المرجح أن يكون أحد أسرع معدلات النمو في العالم، مدعوما بطلب قوي على النفط ونمو متوقع بنسبة 4.2 بالمئة للقطاع غير النفطي في المملكة.
وأضاف الصندوق أنه تم احتواء التضخم في السعودية، والذي من المتوقع أن يبقى عند 2.8 بالمئة هذه السنة، وأن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا كانت محدودة على المملكة.
وتوقعت الحكومة السعودية أن ينمو اقتصادها 7.4 بالمئة هذا العام.
وساعدت قفزة في الطلب على النفط المملكة، وهي أكبر مصدّر للخام في العالم، على إعادة ملء خزائن الدولة والتي تضررت خلال جائحة كوفيد-19. وقال مسؤولون حكوميون إن المملكة ستُقيد الإنفاق وتحافظ على السيولة بدلا من ترك أسعار النفط المرتفعة تقود الإنفاق كما فعلت في الماضي.
وقال أمين ماطي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لرويترز إنه يعتقد أن السعودية ستحافظ على سيطرتها على الإنفاق رغم أن صندوق النقد ذكر في تقريره أن هناك مجالا لمزيد من الإنفاق الاجتماعي المستهدف للمساعدة في تخفيف تأثير ارتفاع التكاليف على المواطنين ذوي الدخل المنخفض في المملكة.
وأضاف ماطي أن الفائض المالي المتوقع للمملكة والبالغ 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأول منذ 2013، سيعادل حوالي 211 مليار ريال (56.21 مليار دولار).
وزادت المملكة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في عام 2020 إلى 15 بالمئة بعد أن أضرت الجائحة بإيرادات النفط، لكن مسؤولين قالوا لاحقا إن معدل الضريبة قد ينخفض.
وقال ماطي إن صندوق النقد الدولي يعتقد أن السعودية يجب أن تبقي المعدل عند 15 بالمئة وإن على الحكومة النظر في فرض ضرائب على الدخل والملكية العقارية كوسيلة لزيادة إيرادات القطاع غير النفطي.
وخفض الصندوق في يوليو تموز توقعاته للنمو العالمي، محذرا من أن مخاطر التضخم المرتفع وحرب أوكرانيا تتجسد وقد تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود إذا لم يتم كبحها.
وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.7 بالمئة العام المقبل وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.8 بالمئة.
(الدولار= 3.7541 ريال سعودي)