واشنطن (رويترز) - انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ شهرين الأسبوع الماضي، كما تراجع تسريح العاملين في أغسطس آب، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة بشدة لإبطاء سوق العمل.
ويعمل مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لترويض التضخم عن طريق كبح الطلب في كافة قطاعات الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 232 ألفا في الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس آب.
وأكد مسح أجراه معهد إدارة التوريد يوم الخميس الطلب القوي على العاملين وكشف انتعاشا حادا في التوظيف بقطاع الصناعات التحويلية في أغسطس آب بعد ثلاثة شهور من الانكماش.
وأظهر المسح أن "الشركات استمرت في التوظيف بمعدلات قوية في أغسطس مع وجود دلائل قليلة على تسريح العاملين أو تجميد التعيينات أو تقليل عدد الموظفين من خلال الاستنزاف".
وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار خمسة آلاف عما تم إعلانه سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 248 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي في أسعار الفائدة لكبح التضخم، الأمر الذي أثار خطر حدوث ركود، فإنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على تسريح للعاملين على نطاق واسع.
ولا تزال الطلبات أقل من نطاق 270-300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.
وقالت الحكومة هذا الأسبوع إن 11.2 مليون فرصة عمل أُتيحت في نهاية يوليو تموز، بواقع وظيفتين لكل عاطل عن العمل. وتستمر مرونة سوق العمل في تبديد المخاوف من أن الاقتصاد يعاني من ركود بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.
وأكد المسح على الدلائل بأن الاقتصاد آخذ في التوسع. وظل مؤشر مديري المشتريات الصناعي مستقرا عند 52.8 نقطة الشهر الماضي. وتشير القراءة فوق عتبة الخمسين إلى التوسع في الصناعات التحويلية التي تمثل 11.9 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وسجلت خمسة من أكبر ستة قطاعات في مجال الصناعات التحويلية، ومن بينها الماكينات ومعدات النقل والكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية، نموا بين متوسط وقوي.
ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون تباطؤ نمو الوظائف خاصة مع استمرار انخفاض إنتاجية العاملين بمعدلات غير مستدامة، مما يضع مزيدا من الضغط على تكاليف العمالة.