دبي (رويترز) – ذكر بيان صدر خلال زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسلطنة عمان أن البلدين يستكشفان فرصا استثمارية بقيمة 30 مليار درهم، وسيزيدان التعاون الاقتصادي الثنائي في القطاعات الاستراتيجية.
ويعتبر اقتصاد سلطنة عمان من بين الأضعف في منطقة الخليج، وبالتالي فمن شأن زيادة الدعم التجاري والاستثماري من قوة إقليمية بثقل الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، أن يساعد السلطنة على المضي قدما في خطط لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وخلال الزيارة، اتفقت شركة القابضة وجهاز الاستثمار العماني على إنشاء صندوق لرأس المال المخاطر بقيمة 592 مليون درهم للاستثمار في شركات التكنولوجيا في عمان واستكشاف استثمارات بقيمة 30 مليار درهم في قطاعات الطاقة المتجددة والغذاء والزراعة والاتصالات والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. ولم يتم تقديم تفاصيل محددة أو إطار زمني للاستثمارات الجديدة.
ووقعت القابضة وجهاز الاستثمار العماني في وقت سابق اتفاقية شراكة استثمارية بقيمة 10 مليارات درهم.
كما تم إنشاء شركة سكك حديدية مشتركة جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لإنشاء وتشغيل خط سكة حديد بين ميناء صحار العماني وشبكة السكك الحديدية الإماراتية، مما يقلل وقت النقل ويعزز طرق التجارة.
والتزمت الإمارات وعمان بخطط تنمية اقتصادية طويلة الأجل لتنويع الإيرادات بعيدا عن الهيدروكربونات. وكثفت الإمارات، من خلال صناديق مثل الشركة القابضة، الاستثمارات الإقليمية في القطاعات التي تعتبر استراتيجية للاقتصاد المحلي.
وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي للقابضة، في بيان “في إطار تعزيز الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان، ناقشنا العديد من الفرص الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك وتحفيز روح التآزر وتمكين المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الرئيسية في السلطنة”.
وأضاف “تؤكد مشاركتنا اليوم التزام القابضة بتطوير شراكات استثمارية راسخة في أسواق رئيسية كالسوق العماني، حيث تأتي هذه الخطوة امتدادا لنهجنا الاستثماري وتطلعاتنا لتحقيق النمو المستدام. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين القابضة وجهاز الاستثمار العماني”.
وتعد مثل هذه الاستثمارات أساسية أيضا لعمان، التي تحولت إلى تسجيل فائض في الميزانية في النصف الأول من عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما يخفف الضغط على المالية العامة ويحسن قدرة السلطنة على الوفاء بالتزامات ديونها المستقبلية.
