من هبة العيساوي
عمان (رويترز) - قال ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك الأردنية إن القطاع المصرفي يسعى مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة أمام فينتشرز لأن تصل نسبة مشاركة المرأة في مناصب مجالس إدارة البنوك إلى 20 بالمئة وفي المناصب العليا بالقطاعات الأخرى إلى 25 بالمئة عام 2024 مقارنة مع ثمانية بالمئة العام الحالي.
وأضاف المحروق، في مقابلة مع رويترز، أنه من أجل تحقيق ذلك الهدف تم إطلاق المنصة الإلكترونية "كلنا في المجلس" الشهر الحالي، بدعم البنك المركزي، والتي ستعمل كمرجعية تساعد البنوك على الوصول للنساء المؤهلات وصاحبات الكفاءة والخبرة لتعيينهن في المناصب القيادية.
وأوضح أن "المرأة التي تجد أن سيرتها الذاتية ممتازة وترغب بترشيح نفسها للعمل في مواقع اتخاذ القرار في البنوك ما عليها سوى الدخول للمنصة والتسجيل فيها".
وأشار المحروق إلى أن المرحلة الثانية من المنصة الإلكترونية ستشمل قطاعات خاصة أخرى غير البنوك وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
ورأى أن "وجود النساء في المناصب العليا مفيد وله إيجابيات ويحسن من أداء المؤسسات".
وأشار إلى أن نحو 40 بالمئة من الوظائف في القطاع المصرفي الأردني تشغله نساء، في الوقت الذي يصل فيه عدد الوظائف في هذا القطاع إلى نحو 21 ألف وظيفة.
تقلص عدد البنوك العاملة في الأردن إلى 20 بنكا العام الحالي مقارنة مع 23 بنكا في العام الماضي وذلك بعد ثلاث صفقات اندماج كبرى، إذ استحوذ بنك المال (كابيتال بنك) أولا على بنك عوده اللبناني وثانيا على بنك سوسيتيه جنرال، في حين استحوذ بنك الاستثمار العربي على بنك الكويت الوطني.
وبين المحروق أن 40 بالمئة من المودعين في البنوك بالمملكة نساء وتشكل ودائعهن نسبة 30 بالمئة من قيمة ودائع العملاء التي تجاوزت 40 مليار دينار (56.4 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.
فيما تشكل قيمة قروض الإناث 18 بالمئة من القيمة الإجمالية للقروض في المملكة، في حين أن 20 بالمئة من البطاقات الائتمانية تمتلكها إناث، بحسب المحروق.
وبين المحروق أنه منذ جائحة كورونا زاد مفهوم الدفع الإلكتروني وأهمية وجود الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية لدى المواطنين بشكل عام ولدى النساء بشكل خاص.
وأشار إلى أن 35 بالمئة من عملاء المحافظ الإلكترونية، البالغ عددهم 1.87 مليون عميل، هم من الإناث في حين يشكل الذكور 65 بالمئة.
والمحافظ الإلكترونية عبارة عن تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول تنظم جميع الحركات المالية عن طريق شبكة الإنترنت، وتحتوي على جميع بيانات المستخدم بصيغة مشفرة.
(الدولار = 0.709 دينار)