(رويترز) - ذكرت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام والعام المقبل، وحذرت يوم الثلاثاء من أن زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة إلى جانب التضخم سيدفعان الاقتصاد الأمريكي إلى ركود على غرار ما حدث عام 1990.
وذكرت (سي.إن.إن) أن تقرير فيتش الذي حصلت عليه الشبكة التلفزيونية جاء فيه أنه من المتوقع الآن بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، انخفاضا من نمو 1.5 بالمئة في توقعات الوكالة لشهر يونيو حزيران.
وجاء في تقرير فيتش أن اقتصاديين في الوكالة توقعوا ركودا معتدلا نوعا ما وارتفاعا في معدل البطالة من 3.5 بالمئة الآن إلى 5.2 بالمئة في عام 2024، مما يعني خسارة ملايين الوظائف لكنها ستكون خسارة أقل مما حدث خلال فترتي الركود السابقتين.
وأضاف التقرير أن فيتش تعتقد بأن التضخم المرتفع سيمثل "قسطا كبيرا من استنزاف" دخل الأسر العام المقبل، مما يقلص الإنفاق الاستهلاكي ويؤدي بدوره إلى تراجع خلال الربع الثاني من عام 2023.
وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت أكثر مما كان متوقعا في سبتمبر أيلول واستمرت ضغوط التضخم الأساسية في الارتفاع مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
وعلى الرغم من استمرار تقلص القيود مع تخفيف العراقيل أمام سلاسل التوريد وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شهدها ربيع هذا العام، فمازال التضخم يتخطى هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة.