من عتيق أشرف
أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض يوم الثلاثاء مع هبوط أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، بينما ارتفع المؤشر المصري بقوة على خلفية خطط لتقديم إعفاءات ضريبية للشركات.
وتراجعت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، في وقت أثرت فيه بيانات اقتصادية نزولية من أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، على الأسعار.
وتراجع المؤشر الرئيسي السعودي 0.8 بالمئة ليرتد عن سلسلة مكاسب امتدت لثلاث جلسات، متأثرا بهبوط سهم شركة أرامكو للنفط 2.1 بالمئة، بينما خسر سهم بنك الجزيرة 4.2 بالمئة بعدما جاءت أرباح الربع الثالث دون توقعات السوق.
ومن بين الأسهم الخاسرة أيضا، انخفض سهم الصقر للتأمين التعاوني 9.8 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له خلال التعاملات منذ أكتوبر تشرين الأول 2020 بعد أن سجلت شركة التأمين خسائر أكبر من المتوقع.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4 بالمئة، مدعوما بقفزة في سهم البنك التجاري الدولي 5.1 بالمئة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء إن مصر تستهدف تقديم إعفاءات ضريبية تصل إلى 55 بالمئة للشركات.
من جهة أخرى، قفز سهم أوراسكوم للتنمية 5.3 بالمئة بعد أن تلقت عرضا من شركة سوديك لشراء شركة أوراسكوم العقارية مقابل 125 مليون دولار. وارتفع سهم سوديك 0.7 بالمئة.
ويأتي العرض في الوقت الذي تسعى فيه مصر لجذب استثمارات بمليارات الدولارات من منطقة الخليج بهدف مساعدتها في التخفيف من الآثار المالية للحرب في أوكرانيا، بما في ذلك ارتفاع تكاليف السلع.
وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض 0.7 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة الثانية، متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.5 بالمئة.
وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إن السوق القطرية واصلت انخفاضها بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بشكل عام.
وأضافت "ومع ذلك، يمكن أن تغير السوق مسارها إذا انتعشت أسعار الغاز الطبيعي بشكل أكثر ثباتا وإذا نشرت الشركات المدرجة على المؤشر نتائج قوية للربع الثالث".
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.
ويقول محللون إن بورصة أبوظبي شهدت تعاملات متقلبة مع سعي المتعاملين لتقييم أداء أسواق النفط، لكن المؤشر الرئيسي قد يخضع لتصحيحات جديدة في الأسعار.
وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي دون تغيير يذكر.