شرم الشيخ (مصر) (رويترز) - قال مراقبون ومفاوض في محادثات الأمم المتحدة إن المحادثات لإنشاء أسواق تعويض الكربون للسماح للدول بشراء ائتمانات لتحقيق جزء من تعهداتها بشأن المناخ ستمتد إلى ما بعد قمة كوب27 وحتى العام المقبل.
وربما تتبقى سنوات قبل أن تتمكن البلدان من تعويض انبعاثاتها من خلال ائتمانات تستند إلى مشاريع خفض غازات الاحتباس الحراري في أماكن أخرى، في إطار سوق الكربون الدولي الذي دعت إليه المادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ في 2015.
وحددت مسودة وثيقة من حوالي 60 صفحة، نُشرت يوم الأربعاء، كيف يمكن أن تعمل تجارة الكربون بين البلدان، لكنها مليئة بأقسام لا تزال قيد المناقشة ومؤشرات للقرارات المستقبلية.
وقال أندريا بونزاني، مدير السياسة الدولية في الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات يوم الخميس "جميع نصوص المادة 6 مفتوحة".
وتشمل القضايا المعلقة الرئيسية مدى تعرض سجلات البلدان، أو السجلات الرقمية لتجارة الكربون، للتدقيق الخارجي.
ويأتي التقدم البطيء في محادثات أسواق الكربون في الوقت الذي تكافح فيه البلدان للاتفاق على قائمة طويلة من قضايا المناخ بينما تلوح في الأفق نهاية مقررة للقمة يوم الجمعة.
وقال أحد المفاوضين الذي طلب عدم نشر اسمه "إنها خطوة للأمام، لكنني لا أعرف إن كانت هي القفزة الكبيرة التي ربما كانت مطلوبة".
أشارت مسودة وثيقة الأربعاء فقط إلى القسم الفرعي من المادة 6 الذي يتعامل مع كيفية استخدام البلدان لسوق الكربون.
كما تتعثر المحادثات أيضا بشأن قسم فرعي آخر مرتبط بالتفاعل بين سجلات ائتمان الكربون في البلدان وما يسمى بسوق الكربون الطوعي، حيث يتم بالفعل تداول تعويضات الكربون بين الأطراف الخاصة.