طوكيو/سنغافورة (رويترز) - قفزت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط آمال بأن تخفف الصين من القيود التي فرضتها لمكافحة كوفيد -19 بعد احتجاجات نادرة على الاستراتيجية التي تنتهجها البلاد والتي تعرف باسم صفر كوفيد في مطلع الأسبوع في كبرى المدن الصينية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار أو 1.7 بالمئة وجرى تداولها عند 84.57 دولار للبرميل عند الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.17 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 78.39 دولار للبرميل.
وزاد الخامان القياسيان أكثر من دولارين في وقت سابق يوم الثلاثاء.
وعقدت الصين مؤتمرا صحفيا بشأن تدابير الوقاية والسيطرة على كوفيد في الساعة (0700 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء وسط تسجيل إصابات قياسية بفيروس كورونا واحتجاجات في شنغهاي وبكين.
وارتفعت الأسهم الآسيوية أيضا مع انتشار شائعات لا أساس لها بأن الاضطرابات قد تؤدي إلى تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا. وتسببت شائعات مماثلة في تذبذب الأسواق في الأسابيع الأخيرة.
وقال محللون صينيون إن الاحتجاجات النادرة التي عمت المدن في جميع أنحاء الصين خلال مطع الأسبوع كانت بمثابة اعتراض على سياسة الرئيس شي جين بينغ الرامية إلى الوصول إلى صفر كوفيد، وأقوى تحد علني خلال مسيرته السياسية. وتتمسك الصين بسياسة تهدف إلى القضاء تماما على فيروس كورونا المستجد حتى في الوقت الذي رفعت فيه الكثير من دول العالم معظم القيود.
وتعززت أسعار النفط أيضا بفعل توقعات بأن كبار منتجي النفط سيعدلون خطط إنتاجهم في الاجتماع المقبل.
ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+ اجتماعا في الرابع من ديسمبر كانون الأول. وأشار محللون في مجموعة أوراسيا في مذكرة أمس الاثنين إلى أن ضعف طلب الصين على الخام قد يحفز أوبك على خفض الانتاج.
وبدأت أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني بهدف دعم أسعار النفط.
وتعكف الأسواق أيضا على تقييم تأثير سقف الأسعار الذي سيحدده الغرب على النفط الروسي.
ويناقش دبلوماسيون من مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي سقفا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل بهدف الحد من الإيرادات التي تستخدم في تمويل الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.
لكن دبلوماسيين قالوا إن حكومات الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق يوم الاثنين على الحد الأقصى، إذ أصرت بولندا على أن يكون الحد الأقصى أقل مما اقترحته مجموعة السبع.
ومن المقرر أن يدخل سقف السعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر كانون الأول، عندما يسري أيضا حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.