دبي (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 2.9 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من ثلاثة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، وذلك في ظل ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الإسكان.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن أسعار المستهلكين سجلت زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.1 بالمئة مقارنة بأكتوبر تشرين الأول.
ارتفعت إيجارات المساكن 5.4 بالمئة، مما دفع الزيادة الإجمالية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 4.7 بالمئة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي كانت المحرك الرئيسي للزيادات في الشهرين الماضيين، 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت تكاليف النقل أربعة بالمئة.
توقعت الحكومة السعودية في بيان الميزانية الصادر مؤخرا أن يصل معدل التضخم في المملكة إلى 2.6 بالمئة بحلول نهاية 2022 في ظل الظروف العالمية "الاستثنائية".
ساعد ارتفاع أسعار النفط في تحول الميزان المالي بالسعودية إلى تحقيق أول فائض منذ 2013 هذا العام عند 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 8.5 بالمئة من ثمانية بالمئة بدعم التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
وفي حين رفعت معظم البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة تماشيا مع خطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والتي كان أحدثها يوم الأربعاء، تتبنى الحكومات في المنطقة أيضا تدابير للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، مثل وضع سقف لأسعار الوقود.
(الدولار = 3.7594 ريال)