من هديل الصايغ
دبي (رويترز) - تستعد البورصة القطرية لاستقبال أول طرح عام أولي بها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في اختبار للوائح الجديدة التي تبنتها الدوحة على أمل أن تساعدها على منافسة نظيراتها الأكثر نشاطا في المنطقة.
وقد تجمع شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات ما يصل إلى 911 مليون ريال (249 مليون دولار) عندما تبدأ في 15 يناير كانون الثاني في طرح ما نسبته 50 بالمئة من أسهمها وفقا لآلية البناء السعري الجديدة في الدوحة والتي تتيح للشركات تقديم نطاق سعري لاختبار شهية المستثمرين وتحديد التسعير.
وتحول قطر، أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم والتي استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختها لعام 2022، تركيزها إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد من مجالات أخرى غير الغاز.
وتتضمن تلك الاستراتيجية تعزيز سوق الأسهم من خلال إتاحتها أمام قاعدة أوسع من المستثمرين وعرض المزيد من عمليات الإدراج.
وقال أسامة علي رئيس الخدمات المصرفية العالمية في إتش.إس.بي.ٍسي في قطر "الآن وبعد نجاح استضافة كأس العالم، يمكننا أن نرى أن التركيز يتحول إلى مجالات تنويع أخرى".
وفي محاولة لاقتفاء أثر التحول الدراماتيكي في دبي وأبوظبي منافستيها الخليجيتين، أنفقت قطر الغنية بالغاز ما لا يقل عن 229 مليار دولار على البنية التحتية في 11 عاما منذ فوزها باستضافة كأس العالم.
وتسبب غياب عمليات الإدراج إلى وجود طلب كامن على الطروحات الجديدة وهو ما تدركه الشركات التي بدأت في حجز أدوار لها. وقال علي إنه من المتوقع أن تشهد البورصة القطرية نشاطا في النصف الأول من العام، مضيفا أنه قد يتم طرح ما يصل إلى ست شركات للاكتتاب العام خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.
كما أدت القواعد الجديدة، التي تبنتها قطر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى اختصار فترة التسوية إذ يتم نقل ملكية الأسهم في غضون يومين بعد إتمام الصفقة.
إلا أن مشاركة المستثمرين الأجانب في الطروحات العامة ما زالت محظورة رغم أنه يسمح لهم بشراء وبيع أسهم الشركات القطرية المدرجة.
وتخلفت قطر عن ركب طفرة الاكتتابات الأولية التي اجتاحت السعودية والإمارات العام الماضي، وتعزو مصادر مطلعة على أوضاع السوق شح الطروحات في قطر إلى تداعيات جائحة كورونا والتركيز على تنظيم كأس العالم.
ولا تزال السوق القطرية مصنفة كسوق ناشئة من جانب (إم.إس.سي.آي). وتعد بورصة قطر، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 158.2 مليار دولار، صغيرة بالمقارنة بنحو 718.8 مليار دولار لأبوظبي و 2.72 تريليون دولار للسوق المالية للرياض.
يقول بسام سليم مدير المحافظ في أفينتيكم كابيتال مانجمنت في الدوحة إن البلاد تتوافر بها الشركات الحكومية والخاصة الجذابة الجاهزة للطرح للاستثمار العام، مضيفا أنه لن يكون من المستغرب رؤية إعلانات اكتتابات عامة قوية على المدى المتوسط.
وتوقع علي المسؤول في إتش.إس.بي.ٍسي، الذي يقدم استشارات لمساهمين رئيسيين في قطر، أن تكون الخطوة التالية هي إتاحة الشراء في الاكتتابات العامة أمام المستثمرين الأجانب. وأوضح "يتم اختبار بناء سجل الأوامر بهذا الاكتتاب العام، وأرى أنه سيتم التوسع فيه في النهاية بصورة تدريجية، في البداية مع المؤسسات المحلية ثم يمكن توسيعها لتشمل المستثمرين الأجانب".
(الدولار = 3.6580 ريال قطري)