من سارة الصفتي
القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات اطلعت عليها رويترز أن مصر اعتمدت بشكل أكبر على واردات القمح الروسي في العام الماضي على الرغم من انخفاض حاد في وارداتها من القمح وتحركات لتنويع مصادر مشترياتها منه.
وعلى الرغم من انخفاض واردات مصر من القمح من روسيا 6.7 بالمئة في عام 2022، ارتفعت حصة روسيا، بما في ذلك مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية المصرية والقطاع الخاص، إلى 57 بالمئة من 50 بالمئة في عام 2021.
وعوض هذا جزئيا انخفاض الشحنات من أوكرانيا التي شكلت 8.9 بالمئة من واردات مصر من القمح، انخفاضا من 28 بالمئة عام 2021.
وعرقلت الحرب في أوكرانيا مشتريات قمح لمصر، أحد أكبر المشترين للقمح في العالم، وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في محاولة لتنويع مصادرها بعيدا عن إمدادات البحر الأسود.
وتسببت التداعيات الاقتصادية للحرب أيضا في أزمة في العملة الأجنبية في مصر، مما أدى إلى تباطؤ الواردات إجمالا وتكدس البضائع في الموانئ، فضلا عن إبرام حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وتحافظ مصر على علاقات سياسية وثيقة مع روسيا لكن مسؤولين وتجارا يقولون إن تفضيل القمح الروسي مدفوع بالتكلفة، التي تُدفع بالدولار.
وقال علي مصيلحي، وزير التموين المصري، لرويترز الأسبوع الماضي إن الأمر يتعلق "بالأسعار طبعا، إحنا بنطرح وبنجيب فوب (بنظام تسليم ظهر السفينة) زائد شحن ونشوف أقل سعر فى الاتنين ونشترى".
وذكر تجار أن هناك بعض التعقيدات في السداد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا لأن البنوك تطلب المزيد من الوثائق، لكن يظل القمح الروسي حاليا الأكثر تنافسية، مع شراء هيئة السلع التموينية الحكومية أكثر من مليوني طن في الأشهر القليلة الماضية.
وقال تاجر أوروبي "القمح الروسي يهيمن على الرغم من كل المشكلات المتعلقة بارتفاع كلفة التأمين على السفن ومناخ الشتاء في البحر الأسود".
وقال محمد الجمال، مستشار الحبوب لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) المقيم في القاهرة، إن إجمالي واردات مصر من القمح انخفض 18.7 بالمئة إلى نحو 9.5 مليون طن عام 2022 في غمرة ارتفاع الأسعار وأزمة النقد الأجنبي التي جعلت المطاحن الخاصة والمستوردين غير قادرين على دفع ثمن القمح العالق في الموانئ. وأضاف أن الواردات بلغت أدنى مستوى منذ 2013.
وبالإضافة إلى روسيا، انخفضت الشحنات من رومانيا 35 بالمئة إلى 1.3 مليون طن ومن أوكرانيا 74 بالمئة إلى نحو 845587 طنا.
واستطاع القطاع الخاص تنويع بعض مشترياته مع وصول شحنات نادرة من الولايات المتحدة والهند والبرازيل إلى الموانئ.
وزادت الشحنات من فرنسا أيضا، حيث ارتفعت أربعة أمثال إلى 1.26 مليون طن.