خلاف بين المحامين حول "كذب" ماسك في تغريداته عن تسلا عام 2018

خلاف بين المحامين حول "كذب" ماسك في تغريداته عن تسلا عام 2018
خلاف بين المحامين حول "كذب" ماسك في تغريداته عن تسلا عام 2018   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2023
بقلم:  Reuters

سان فرانسيسكو (رويترز) – قال محامي مستثمري شركة تسلا يوم الأربعاء إن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة “كذب” حين قال إنه تم “تأمين” التمويل لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم لكن محامي ماسك قال إن الملياردير استخدم فحسب “كلمات خاطئة” للتعبير عن خططه في 2018.

ويسعى جلين ليتلتون، المستثمر في تسلا، للحصول على تعويضات نيابة عن المساهمين الذين تداولوا أسهم الشركة في الأيام التي تلت نشر ماسك خطته لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم على تويتر في أغسطس آب 2018.

وقال نيكولاس بوريت، كبير محامي المستثمرين، أمام هيئة محلفين في سان فرانسيسكو خلال التصريحات الافتتاحية إن ما يعتقد أنها أكاذيب من ماسك تسببت في خسارة “الأشخاص العاديين” ملايين الدولارات.

وأضاف “ملايين الدولارات ضاعت حين انتشرت أكاذيبه”.

وعارض أليكس سبايرو، محامي ماسك، هذا التوصيف، قائلا إن الملياردير كان “جادا” بشأن إلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم في عام 2018، لكنه واجه معارضة المساهمين في النهاية.

وقال سبايرو خلال تصريحاته الافتتاحية “سنعلم قريبا جدا أن هذا لم يكن احتيالا، ولا حتى قريبا من هذا”.

وأضاف لهيئة المحلفين أن ماسك اعتقد أن التمويل ليس مشكلة وأنه كان “يتخذ خطوات” لإبرام صفقة.

وأوضح سبايرو أنه بينما احتوت التغريدات على “أخطاء فنية“، كان ماسك قلقا من معرفة بعض المستثمرين بخطته لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم وكان يريد نقل المعلومات إلى “المساهم العادي” الذي “أراد حمايته”.

وأضاف سبايرو “استخدم الكلمات الخاطئة، في عجلة من أمره”.

وستقرر هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء ما إذا كانت التغريدات قد ضخمت سعر سهم تسلا بشكل مصطنع من خلال المبالغة في إظهار وضع التمويل للصفقة، وإذا كان الأمر كذلك، فما مقدار هذا التضخم.

ومن بين المتهمين مديرون سابقون وحاليون لتسلا قال سبايرو إن دوافعهم كانت “نقية” في استجابتهم على خطة ماسك.

قال سبايرو يوم الأربعاء إن سعر سهم تسلا قفز ردا على قول ماسك إنه يفكر في إلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم وهو ما قال إنه صحيح. وأضاف أنه لم يقفز بناء على تأكيد ماسك بشأن التمويل.

ويتقدم مساهمون كل عام بدعاوى ضد مئات الشركات ومديريها التنفيذيين بتهمة الاحتيال المزعوم في الأوراق المالية، لكن عددا قليلا جدا من هذه القضايا يصل إلى مرحلة المحاكمة. والغالبية العظمى منها ترفضها المحاكم أو يجري تسويتها.