من ألكس لولر وأحمد غدار وفلاديمير سولداتكين
لندن (رويترز) - قالت خمسة مصادر في مجموعة أوبك+ يوم الثلاثاء إنه من المرجح أن تبقي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على السياسة النفطية الراهنة للمجموعة في اجتماعها المزمع في الأسبوع المقبل، إذ ارتفعت أسعار النفط مدعومة بآمال تعافي الطلب الصيني لكن وازن تأثير ذلك المخاوف الاقتصادية.
ويجتمع وزراء مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في الأول من فبراير شباط عبر الإنترنت. وقد تدعو لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى عقد اجتماع كامل للمجموعة إذا تطلب الأمر.
يأتي هذا الاجتماع مع صعود أسعار النفط في 2023 مقتربة من 90 دولارا للبرميل بدعم من آمال تعافي الطلب الصيني، بينما من المنتظر أن يوسع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع نطاق الحد الأقصى لأسعار الخام الروسي ليشمل منتجات التكرير بدءا من الخامس من فبراير شباط.
وقالت خمسة مصادر لرويترز إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستناقش التوقعات الاقتصادية وحجم الطلب الصيني، وأضافوا أنه من المستبعد أن تقترح اللجنة أي تعديلات في السياسة الراهنة. وذكر أحدهم أن تعافي النفط في 2023 يجعل أي تعديلات مستبعدة.
وقال مصدر آخر "سنناقش قطعا الاقتصاد الصيني والتضخم، لا توجد أي توقعات لهذا الاجتماع. لن يكون هذا اجتماعا لأوبك+ وإنما فقط لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بدون قرارات أو توصيات".
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في 16 يناير كانون الثاني إن السوق متوازنة، مؤيدا تصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. ويشارك كلاهما في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.
وقالت المصادر "أوبك+ الآن مرتاحة إلى حد ما في الوقت الراهن لأن الوقت الصعب لتأثير كوفيد أصبح خلفنا ولأن الوضع الجيوسياسي والتعافي في الصين يقودان التقلبات".
وأغضبت أوبك+ الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية في أكتوبر تشرين الأول عندما قررت خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر تشرين الثاني وحتى 2023، بدلا من ضخ المزيد لخفض أسعار الوقود ودعم الاقتصاد العالمي مثلما طلبت الولايات المتحدة.
وفي آخر اجتماع لأوبك+ في ديسمبر كانون الأول أبقت المجموعة على سياسة الإنتاج دون تغيير ولن تحدد موعد اجتماعها الكامل المقبل قبل يونيو حزيران.