بيروت (رويترز) - خفض لبنان سعر الصرف الرسمي لليرة لأول مرة منذ 25 عاما يوم الأربعاء بنسبة 90 بالمئة، ومع ذلك فإن السعر الرسمي الجديد لا يزال بعيدا عن السعر الأقل كثيرا في السوق الموازية.
وهوت الليرة بشدة منذ انهيار مالي في 2019 بعد فساد استشرى لعقود إضافة إلى إسراف في الإنفاق وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتزايد الفقر المدقع.
وأكد مصرف لبنان المركزي السعر الرسمي الجديد عند 15 ألف ليرة للدولار، وألغى سعر 1507.5 ليرة للدولار الذي ظل دون تغيير لعقود قبل الانهيار.
وقال متعاملون في السوق إن السعر وصل إلى نحو 60 ألف ليرة للدولار يوم الأربعاء في السوق الموازية التي تشهد أغلب التداولات.
ووصف مسؤولون لبنانيون قرار تبني سعر الصرف الرسمي الجديد بأنه خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد التي ظهرت بسبب الأزمة المالية.
ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة من بين المطالب العديدة التي اشترطها صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من شأنها أن تساعده على الخروج من الأزمة.
لكن صندوق النقد قال العام الماضي إن التقدم الذي يتحقق في تنفيذ تلك المطالب لا يزال "بطيئا للغاية" مع عدم تنفيذ أغلبها على الرغم من خطورة الأزمة التي تمثل أكثر مراحل زعزعة الاستقرار في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وسيتم تطبيق سعر الصرف الرسمي الجديد على عمليات سحب محدودة بالعملة المحلية من الحسابات المصرفية بالدولار التي لم يتمكن المودعون إلى حد كبير من السحب منها بالعملة الأجنبية منذ 2019.
كما سيتم تطبيقه على الرسوم الجمركية في الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.
* الاستمرار في سياسة "فاشلة"
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لرويترز يوم الثلاثاء إن التغيير سيؤدي أيضا لانخفاض في قيمة رؤوس أموال البنوك.
في غياب الإصلاحات لتعويض خسائر تكبدها القطاع المالي في لبنان مقدرة بنحو 70 مليار دولار، تحمل المودعون العبء الأكبر للانهيار، إذ تم تجميد مدخراتهم بالعملة الأجنبية أو اضطروا للسحب بالليرة مع تحمل خسائر فادحة.
وسوف تظل عمليات السحب بالليرة من الحسابات بالدولار وفقا للسعر الرسمي الجديد تحمل المودعين خسارة فعلية تبلغ 75 بالمئة من قيمة مدخراتهم على أساس سعر السوق الموازية يوم الأربعاء.
وقال توفيق جاسبارد، الخبير الاقتصادي الذي عمل مستشارا لصندوق النقد الدولي ووزير المالية اللبناني، إن هذه الخطوة ليست تطورا مهما في حل المشكلة الأكبر.
وأضاف "بعد أكبر انهيار مصرفي في التاريخ الحديث، لم يتم اتخاذ أي خطوة خلال فترة الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية. ولم تتخذ السلطات أي إجراء مهم على الأصعدة السياسية والنقدية والمالية".
وقال "إنهم يخبرون المودعين المساكين أنهم سيحصلون على مبلغ أكبر قليلا ولكن بعد ذلك يلتهمه التضخم والضرائب".
وقال ناصر السعيدي وزير الاقتصاد السابق ونائب حاكم مصرف لبنان سابقا في مذكرة إن هذه الخطوة هي استمرار لسياسة تثبيت سعر الصرف "الفاشلة التي تسببت في أكبر أزمة مالية في التاريخ".