تريد المفوضية الأوروبية طرح تحسينات بشأن نوعية مياه الحنفيات للحد من استخدام البلاستيك والذي قد يؤثر على البيئة، كما تحرص مؤسسات الاتحاد الاوروبي على تشجيع وضمان وصول تلك الاستخدامات إلى عواصم مواطني الاتحاد الأوروبي
اعلانتريد المفوضية الأوروبية طرح تحسينات بشأن نوعية مياه الحنفيات للحد من استخدام البلاستيك والذي قد يؤثر على البيئة، كما تحرص مؤسسات الاتحاد الاوروبي على تشجيع وضمان وصول تلك الاستخدامات إلى عواصم مواطني الاتحاد الأوروبي. ويلزم الاقتراح الخاص بتوفير مياه حنفيات وتشجيع المطاعم على تقديم مياه الحنفيات مجانا.ماء الصنبور أو ماء الحنفية،هو ماء يتم تزويده إلى المنازل عبر قنوات تمديد تنتهي بصنبورويستخدم ماء الصنبور لتلبية الحاجات اليومية التي تتطلب وجود الماء مثل الشرب وتحضير الطعام والجلي والغسيل ولأغراض النظافة الشخصية المختلفة
** كارمينو فيلا مفوض شؤون البيئة بالاتحاد الأوروبي**
"الزجاجات البلاستيكية هي من بين أكثر المواد البلاستيكية المستخدمة شيوعا والتي تغزو الشواطئ الأوروبية، ونأخذ على محمل الجد،النفايات المترتبة عن استخدام البلاستيك.
تشير التقديرات إلى أن عموم أوروبا يمكنها أن توفر 600 مليون يورو،في السنة،لو أن مواطنيها استخدموا مياه الحنفيات فقط. ولكن ينبغي الإشارة إلى أن كثيرين في أوروبا،لا فرص لديهم للحصول على المياه الصالحة للشرب. يتعلق الأمر بإسبانيا،حيث إن المؤسسات الخاصة،بمقدورها ان تقطع إمدادات الماء في حال لم يدفع العميل المستحقات الشهرية.
**جوزيفا فرنانديز كورياس مقيمة بفيستابيلا، إسبانيا **
"جاء شرطيان وأظهرا أمرا قضائيا يقضي بقطع استخدام الماء، كنت حاملا في الشهر التاسع، على وشك الولادة، وكان لدي طفل يبلغ من العمر عامين، وهو مصاب بالربو،قامابقطع الحنفيات، و ذهبا لحال سبيلهما
هذا ويقضي المقترح الأوروبي أيضا بضمان الحصول على المياه الصالحة للشرب للفئات المعوزة أو المهمشة مثل الغجر مثلا،لكن المقترح لا يشير إلى أن الحصول على المياه حق متاح لجميع الناس.
بابلو سانشيز سينتيلاس المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للخدمة العامة
"نحن في انتظارمبادرة من الاتحاد الأوروبي، وأن تتحلى المفوضية الأوروبية بالشجاعة، وتتصرف كما فعلت الحكومة السلوفينية،وتعدل الدستور للاعتراف بان الحصول على الماء حق إنساني يكفله الدستور.
وتهدف هذه المقترحات الجديدة الخاصة باستخدام المياه، إلى تقليل عدد الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا معرضين للخطر الصحي في الاتحاد الأوروبي من 20 إلى 4.1 مليون شخص.